دلالة الكتاب على المسح لأنّه أرسله إرسال المسلمات طبق أصل تشريعه و هو آية الوضوء الظاهرة في مسح القدمين، ثمّ دحض الرأي الذي لو سلّم لكان الباطن أحق بالمسح، و على التقديرين فالمسح هو المشروع سواء كان الظاهر أو الباطن، و بعد كلّ ذلك أكّد علي بن أبي طالب رؤيته النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و هو يمسح أعلى قدميه.

و كذلك ابن عباس كان يقول «لا أجد في كتاب اللّٰه إلّا غسلتين و مسحتين».

و كان أنس يعارض رأي الحجاج الذاهب إلى غسل القدمين- بحجة أنّه أقرب شي‌ء للخبث- بقوله: صدق اللّٰه و كذب الحجاج، قال تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ.

و المقصود الأوّل هنا هو تدليلات الإمام علي بالكتاب و السنة و دحض الرأي، و هذا بخلاف وضوءات عثمان المدعية لمحض الرؤية و المتشبّثة بما لا يمت إلى أصل أفعال الوضوء بصلة، فكأنّ الإمام عليّا أراد أن يشير إلى اجتهاد عثمان في الوضوء و دحضه.

7- و بعد هذا كله فإنّنا لا نرى في وضوءات علي و لا ابن عباس و لا أنس و لا غيرهم من الماسحين تلك الضحكات و التبسمات، و لا إشهادات الخائف الطارح لفكر جديد، و لا تبرّعات بالتعليم لمجرّد سماع مضمضة، و لا غيرها مما ذكرناه في الوضوءات العثمانية، بل نرى الحالة حالة طبيعية منسجمة مع سير الأمور في تعليم الوضوء النبوي (صلّى اللّٰه عليه و آله) الصحيح، و دحض الوضوء الجديد النابع من الرأي، إذ كانت نصوصهم تحوي النفي و الإثبات معا.

الأمويون و الوضوء:

و لمّا استشهد الإمام علي و صالح الإمام الحسن معاوية، تولّى الأخير السلطة، فراح يترسّم خطى عثمان فقهيا و يدعمه عقائديّا، و يتبنّى آراء ابن عمه، كما حدث ذلك عند ما صلّى الظهر في مكّة ركعتين، فنهض إليه مروان بن الحكم‌