في نسخة القعنبي، فإما أسقطه، و إما سقط له، و لم يقل أحد من رواة هذا الحديث في عبد اللّٰه بن زيد بن عاصم «و هو جد عمرو بن يحيى» إلّا مالك وحده، و لم يتابعه عليه أحد، فإن كان جدّه، فعسى أن يكون جدّه لأمّه.

و ممّن رواه عن عمرو بن يحيى: سليمان بن بلال، و وهب، و ابن عيينة، و خالد الواسطي، و عبد العزيز بن أبي سلمة، و غيرهم، و لم يقل فيه أحد منهم: و هو جدّ عمرو بن يحيى، و قد نسبنا عمرو بن يحيى بما لا اختلاف فيه [1].

و هذا أوّل الكلام و البحث لا ينتهي عنده، و السؤال المطروح الآن: من هو الراوي الأخير عن رسول اللّٰه؟ أ هو عمر بن أبي حسن، أم ..؟

و إلى من يرجع ضمير «و هو جدّ عمرو بن يحيى» في نصّ البخاري و البغوي و غيرهم، هل إلى عبد اللّٰه بن زيد؟ أم إلى الرجل المبهم، أم إلى عمر بن أبي الحسن؟

و هل الواقعة كانت حكاية من عبد اللّٰه لصفة وضوء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) ابتداء، أم أنه توضّأ ثمّ نسب فعله إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)؟ إلى غيرها من التساؤلات التي تثبت الاضطراب و ترشدنا إلى أنّ تضعيف ابن معين و ابن المديني و الدار قطني لعمرو بن يحيى كان في محلّه جدا، إذ كيف يختلف راو في نقله عن أبيه إلى هذا الحدّ.

نعم، هو ثقة في نفسه- كما هو صريح غير واحد، كما قدمنا إليك- لكنّ الوثاقة شي‌ء و الاحتجاج بما يقوله شي‌ء آخر، هذا من جهة. و من جهة أخرى، فإن الاضطراب فيما رواه عمرو بن يحيى، مستقر الأطراف، فلا يمكن ترجيح وجه من وجوه الاضطراب على الآخر، فغالب الأسانيد متّصلة صحيحة إليه، و خصوصا بعد ما عرفت جهالة عمرو بن أبي حسن، و عدم ثبوت كونه من الصحابة أو التصريح بجهالة رجل فيه، لقوله «إنّ رجلا سأل عبد اللّٰه ..» في نصّ آخر. و لو ثبت وجود رجل مجهول في السند فسيكون حكمه حكم المنقطع و لا يمكن الاحتجاج به.

و الإسناد المضطرب كما تعرف هو ممّا لا يمكن الاحتجاج به- إذا لم يترجح أحد‌

[1] فتح المالك 1: 233- 234.