فمن هنا يمتنع أن يفسر الحدث الوارد في قول على «هذا وضوء من لم يحدث» بما قالوه لان تفسيرهم لكلام الإمام يجعلنا أن نقول بوجود وضوءين أحدهما لمحدث و الآخر لغيره، و هذا لم يثبت.

هذا و إنّ فكرة التقسيم هذه ظهرت متأخرا و لم ترد على لسان الصحابة- لا صغارهم و لا كبارهم- و لا حتى على لسان التابعين، بعكس موقف النفي و التخطئة و الذي ورد على لسان الصحابة و التابعين، و هذا يكشف على أنّ الوضوء النبوي واحد- مع الحدث و بدونه-، و هو الأخر يكشف على ان الذاهبين إلى القول السابق هم الذين اعتدوا على الأحكام بالزيادة فيه و هم الذين رماهم أبو موسى الأشعري بالجهل، و ابن عباس بأنه من صنع الشيطان.

و هل تتصور خفاء مثل هذا الأمر على صحابه أمثال علي بن أبي طالب و هو باب علم رسول اللّٰه أو خفائه على ابن عباس و هو حبر الأمة أو أبي موسى الأشعري و أنس ابن مالك أو على ابن المسيب و ..

فاستبان مما تقدم إنّ قول على ابن أبي طالب (هذا وضوء من لم يحدث) لا يفيد ما يدّعونه بل هو صريح بنظرنا في الاحداث في الدين و ذلك بعد إبطالنا دلالتها على الناقضية، و إليك كلام ابن عمر كدليل آخر، فقد أخرج الطبري بسنده عن أبي غطيف قال: صليت مع ابن عمر الظهر فاتى مجلسا في دار. فجلس و جلست معه فلما نودي بالعصر دعا لوضوء فتوضأ ثمّ خرج إلى الصلاة ثمّ رجع إلى مجلسه فلما نودي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ، فقلت: أسنة، ما أراك تصنع؟

قال [يعنى ابن عمر]: لا و إن كان وضوئي لصلاة الصبح كاف للصلوات كلها ما لم أحدث [1].

فإذا لم يكن هذا الوضوء سنة فهل تصدق أن يأتي صحابي كعلي و يعلم الناس ما هو ليس بسنة؟! و الذي يظهر لنا من مجموع الروايات أنّ بذرة الخلاف و ارتكاز أمثال هذا الفكرة انما كان موجودا و منذ عهد رسول اللّٰه عند بعض الصحابة فقد أخرج الطبري بسنده‌

[1] تفسير الطبري 6: 73.