مخالفة النهج الحاكم مع علي و ابن عباس

نقلنا سابقا موقف ابن عبّاس من الخلافة و مخالفته مع بعض رموزها، و هذا هو الذي دعا الخلفاء لاحقا لتشديدهم على الناس بمخالفة فقه ابن عبّاس و علي ابن أبي طالب، لأنّ المعروف عند المحققين أن النزاع بين بني هاشم و بني أميّة لم يكن وليد يومه، إذ كان قبل الإسلام، ثمّ انتقل بعد الإسلام، و إنّ معاوية و أضرابه لم يسلموا إلّا تحت ضلال السيوف و أسنة الرماح، و إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لما فتح مكة أطلق سراحهم و عفا عنهم بقوله: أنتم الطلقاء.

و أن اللّٰه و رسوله كانا قد خصا بني هاشم بخصائص، و ذلك لصمودهم و دفاعهم عن الدعوة الإسلامية أبّان ظهورها، فجاء في صحيح البخاري: أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) وضع سهم ذي القربي في بني هاشم و عبد المطلب- أيام غزوة خيبر- فاعترض عثمان و جبير بن مطعم على حكم رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقال لهما (صلّى اللّٰه عليه و آله): إنّا بنو هاشم و بنو عبد المطلب شي‌ء واحد [1].

و في رواية النسائي: إنهم لم يفارقوني في جاهلية و لا إسلام و إنّما نحن و هم شي‌ء واحد، و شبّك بين أصابعه [2].

فالأمويون لم يذعنوا لقرار اللّٰه و رسوله في ذي القربى، و اعترضوا على هذا الحكم الإلهي، و هم يضمرون العداء لبني هاشم و خصوصا لعلي، لأنّه الرجل الأوّل المنصوب للخلافة، و هو الذي قتل صناديد قريش! و هذا النمط منهم هو الذي رفض خلافة علي بن أبي طالب بعد عثمان، ثمّ حاربه بدعوى المطالبة بدم عثمان، و لما استقرّ الأمر لمعاوية سنّ لعن علي على المنابر و دبر كل صلاة [3]، حتى قيل بأنّ مجالس الوعّاظ بالشام كانت تختم بشتم علي [4] و ان معاوية‌

[1] صحيح البخاري 5: 174، هذا الخبر و ما يليه في الأموال لأبي عبيد: 341 كذلك.

[2] سنن النسائي (المجتبى) 7: 131، سنن أبي داود 3: 146/ 2980.

[3] النصائح الكافية: 86- 88.

[4] النصائح الكافية: 87 و ابن عساكر في تاريخه.