و قال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلّا و هو يحتج بعكرمة [1].

و قال أبو حاتم: ثقة يحتجّ بحديثه إذا روى عنه الثقات [2].

و قال الحاكم: احتجّ بحديثه الأئمّة القدماء، لكنّ بعض المتأخرين أخرج حديثه من حيّز الصحاح [3].

و قال ابن حجر: قال ابن حبّان: كان من علماء زمانه بالفقه و القرآن، و لا أعلم أحدا ذمة بشي‌ء، يعني يجب قبوله و القطع به [4].

و الحاصل: أنّ عكرمة ثقة- وفق ما تقدم-، و قد احتجّ به غالب الأئمّة.

قال البزّار: روى عن عكرمة مائة و ثلاثون رجلا من وجوه البلدان كلّهم رضوا به [5].

و قال أبو جعفر بن جرير: و لم يكن أحد يدفع عكرمة من التقدّم في العلم بالفقه و القرآن و تأويله و كثرة الرواية للآثار، و إنّه كان عالما بمولاة، و في تقريظ جلّة أصحاب ابن عبّاس إيّاه، و وصفهم له بالتقدم في العلم، و أمرهم الناس في الأخذ عنه، ما بشهادة بعضهم تثبت عدالة الإنسان و يستحق جواز الشهادة، و من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح، و ما يسقط العدالة بالظنّ و بقول فلان لمولاه: لا تكذب عليّ، و ما أشبهه من القول الذي له وجوه و تصاريف و معان غير الذي وجّهه إليه أهل الغباوة و من لا علم له بتصاريف كلام العرب [6].

[1] مقدمة فتح الباري: 428، تهذيب الكمال 20: 289، تاريخه الكبير 7: الترجمة 218.

[2] الجرح و التعديل 7: 7 الترجمة 32، سير أعلام النبلاء 5: 32.

[3] الجرح و التعديل 7: 7 الترجمة 32 سير أعلام النبلاء 5: 32، مقدمة فتح الباري: 429.

[4] مقدمة فتح الباري: 429.

[5] مقدمة فتح الباري: 428.

[6] مقدمة فتح الباري: 429.