المناكير، و كان لا يحفظ- حسب ما قاله القطان عنه- فهذه الأوصاف أسقطت خبر سعيد بن جبير، من الحجية.

فإن قلت: يمكن تصحيح ما روى عن ابن عبّاس في الغسل باعتبار أنّ هناك شواهد صحيحة من مرويات عثمان و عبد اللّٰه بن زيد بن عاصم و عبد اللّٰه بن عمرو ابن العاص و غيرهم ممن روى الغسل عن النّبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله)، فلا تضر الخدشة في الأسانيد الخمسة التي روت عن ابن عباس الغسل.

قلنا: سيأتي منّا البرهان على أن مرويات هؤلاء الصحابة معارضة بمثلها سندا و دلالة، فقد روي عن ابن عبّاس و عثمان و عبد اللّٰه بن زيد و عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص، كما روي عن علي و أنس بن مالك و عبد اللّٰه بن عمر و أوس بن أبي أوس و رفاعة بن رافع و غيرهم في المسح بأسانيد أقوى من أسانيد الغسل، و بدلالة أوضح منها، فادعاء التصحيح بالشواهد- مع هذه المعارضة الشديدة جدا- مما لا وجه له، على أنّ هذا هو ممّا سنبحثه مفصّلا بعد انتهائنا من مناقشة جميع البحوث السنديّة- غسليّة كانت أم مسحيّة- فانتظر ذلك!!.