و حكى غيره عن وكيع قال: (كان في جوارنا يضع الحديث، فلمّا فطن له تحوّل إلى واسط).

و قال النسائيّ: (ليس بثقة و لا نكتب حديثه) [1].

و هكذا نرى أنّه ليس في النصوص التي نقلها المزّيّ عن الرجاليين توثيق واحد لعمرو ابن خالد الواسطيّ.

و قد شكّ البعض، منهم النسائيّ في نسبة المجموع إلى الإمام زيد، لأنّه روى بطريق واحد و هو طريق عمرو بن خالد الواسطيّ [2].

و قال الشيخ الطوسيّ: (إنّه بتريّ) [3].

استبان إذا أنّ سند هذه الرواية ضعيف عند الشيعة و عند أهل السنّة على السواء. و الذي يحزّ في النفس أن نرى الزرعي و أمثاله ينقلون النصوص مبتورة و يكتفون بما يخدم أغراضهم ثمّ يتّهمون الآخرين بكتمان الحقائق و التضليل و الزيادة في الرواية، كما تلاحظ كلامه فيما نقله عن المفيد عن عليّ بن يقطين أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى الكاظم «جعلت فداك انّ أصحابنا اختلفوا في مسح الأرجل فإن رأيت أن تكتب إليّ بخطّك ما يكون عملي عليه، فعلت إن شاء اللّٰه.

فكتب إليّ أبو الحسن: فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء، و الذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثا و تستنشق ثلاثا، و تغسل وجهك ثلاثا، و تخلّل بشعر لحيتك و تغسل يدك من أصابعك إلى المرفقين، و تمسح رأسك كلّه و تمسح ظاهر أذنيك و باطنهما، و تغسل رجليك إلى الكعبين و لا تخالف ذلك إلى غيره».

فقال الشيخ الزرعي، بعد نقله الخبر السابق: (لكنّ أحد رواتهم أو المفيد نفسه لم يترك هذه الرواية بل ألحق بها ما يفيد أنّ الإمام فعل ذلك تقيّة) [4].

و هكذا أطلق الزرعيّ كلامه هنا تقوّلا بدون أيّ دليل!

[1] تهذيب الكمال 21: 605- 606.

[2] انظر: تاريخ المذاهب الإسلاميّة، لأبي زهرة (فقه الإمام زيد).

[3] رجال الشيخ الطوسيّ: 131.

[4] رجال الشيعة في الميزان: 35.