و قال في «الاستبصار»: (هذا الخبر موافق للعامّة، و قد ورد مورد التقيّة، لأنّ المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشكّ من مذهب أئمّتنا القول بالمسح على الرجلين، و ذلك أشهر من أن يدخل فيه شكّ أو ارتياب بين ذلك أنّ رواة هذا الخبر كلّهم عامّة، و رجال الزيديّة و ما يختصّون بروايته لا يعمل به على ما بيّن في غير موضع) [1].

قال النجاشيّ، عن أحد رجال سند هذا الحديث، و هو الحسين بن علوان:

(مولاهم، كوفيّ عامّيّ) [2].

و نقل المزّيّ- من رجال العامّة- عن عمرو بن خالد الواسطيّ- و هو رجل آخر من رجال سند الحديث السابق-: (عن عبد اللّٰه بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: انّ عمرو بن خالد الواسطيّ، متروك الحديث، ليس بشي‌ء).

و قال أبو بكر الأثرم: (عن أحمد بن حنبل: كذّاب، يروي عن زيد بن عليّ، عن آبائه أحاديث موضوعة، يكذب).

و قال عبّاس الدوريّ: (عن يحيى بن معين: كذّاب، غير ثقة و لا مأمون).

و قال هاشم بن مرثد الطبرانيّ: (عن يحيى بن معين: كذّاب، ليس بشي‌ء).

و قال إسحاق بن راهويه، و أبو زرعة: (كان يضع الحديث).

و قال أبو حاتم: (متروك الحديث، ذاهب الحديث لا يشتغل به).

و قال أبو عبيد الآجريّ: (سألت أبا داود عن عمرو بن خالد الذي يروي عنه أبو حفص الآبار، فقال: هذا كذّاب).

و قال في موضع آخر: (سألت أبا داود عن عمرو بن خالد، فقال: (ليس بشي‌ء).

قال وكيع: كان جارنا فظهرنا منه على كذب فانتقل.

قلت: كان واسطيّا؟

قال، نعم.

[1] الاستبصار 1: 66.

[2] رجال النجاشيّ ص 52- رقم 116.