كونها دار الكفر أوّلا ثمّ بعد ذلك انتقلت- بالحرب أو الصلح- الى المسلمين، أو انّها دار الإسلام باعتبار كونها في الحال معسكر الإسلام و مركز تجمّع جنود المسلمين و جيوشهم و قوّاتهم لكن بشرط كون الأطفال معهم كي يحتمل كون هذا اللقيط منهم، فلو لم يصحبوا أطفالهم فلا يحكم على هذا اللقيط بالإسلام، و كذا في كلّ مورد لم يحتمل كون اللقيط من المسلمين.

و تحقيق البحث انّ هنا مقامان:

أحدهما: في الحكم عليه بالطهارة ثانيهما: في الحكم عليه بالإسلام ليترتّب عليه جميع أحكامه كوجوب غسله و تكفينه و دفنه و غير ذلك.

امّا الثاني: فيدلّ عليه الغلبة الّتي هي أمارة عقلائية لم يردع عنها الشارع فإنّ الغلبة في دار الإسلام للمسلمين و معهم و ان كان قد يوجد فيها كافر ايضا و حيث انّ الغلبة فيها معهم فيحمل الفرد المشكوك فيه على الغالب الكثير، لا على الشاذّ النادر، و اللقيط- في الفرض- و ان احتمل كونه من الكفّار لكنّه محكوم عليه بالإسلام بمقتضى الغلبة المذكورة.

و ليعلم انّ الأخذ بالغلبة غير مختصّ بباب الأطفال، بل يجري في الكبير ايضا، كما انّك لو كنت جالسا في ناد من أندية بلدة كبيرة مثل تهران الّتي قد يوجد فيها المشرك و يأوي إليها الكافر و يقطنها الطوائف المختلفة و كان بجنبك من يأكل و يشرب معك و أنت لا تعرفه فهناك لا ينبغي ان تشكّ في إسلامه حيث انّ الغلبة تقتضي كونه مسلما بل الحاقه فطريّ طبيعي فربّما لا يحتمل خلافه إلّا الأذهان المشوشة، و احتمال الخلاف لا يأتي إلّا بمنبّه خارجيّ و توجيه من‌

______________________________
كافر الّا معاهدا فلقيطها حرّ مسلم. و امّا دار الكفر فهي الّتي ينفذ فيها أحكام الكفّار فلا يكن فيها مسلم الّا مسالما فلقيطها محكوم عليه بكفره و رقّه إلخ كلامه.