responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : العسكري، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 179
زياد: نعم ما رأيت ولكن ان ظفر الله بهم فلا ترفع السيف حتى تبيدهم عن آخرهم. فقال عكرمة: لست آلو جهدا في ما اقدر عليه. فسار عكرمة حتى وافي القوم فتقاتلوا وكانت الحرب بينهم سجالا والاشعث لا يعلم عن ذلك شيئا، وطال عليهم الحصار واشتد بهم الجوع والعطش فطلب من زياد الامان له ولاهل بيته وعشرة من وجوه اصحابه وكتب بينهم، فبعث زياد الكتاب إلى عكرمة فأخبر عكرمة قبائل كندة بذلك وأراهم الكتاب فتركوا القتال وانصرفوا، ودخل زياد الحصن وأخذ يضرب اعناق المقاتلة صبرا، ووافاه كتاب أبي بكر ان يحمل من نزل على حكمه إلى المدينة، فصفد من بقي منهم بالحديد وأرسلهم إلى المدينة [1]. هكذا تمت بيعة الخليفة ابي بكر والتي يصفها الخليفة عمر بأنها كانت فلتة، وعليها بنيت خلافة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وبها يستدلون. ثالثا: مناقشة الاستدلال بعمل الصحابة إن الاستدلال بعمل الصحابة يتم لو كانت سيرتهم مصدرا للتشريع الاسلامي في عداد الكتاب والسنة ونزل فيهم ما نزل في رسول الله صلى الله عليه وآله مثل قوله تعالى: " لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة " [2]. وقوله: " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " [3]. وبدون ذلك لا حجة علينا في عمل الصحابة، ثم لسنا ندري بمن نقتدي، وعمل بعضهم واقوالهم يخالف البعض الاخر، ومن ثم اختلفت آراء العلماء في كيفية اقامة الخلافة، أتقام ببيعة رجل لان العباس عم النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: امدد يدك ابايعك يبايعك الناس ام بقول الخليفة عمر حين قال: بيعة ابي بكر فلتة، ام نقتدي بمعاوية حين شهر السيف في وجه الخليفة الشرعي الامام علي عليه السلام ؟ ولا نرى حاجة إلى المناقشة أكثر مما بينا، اما ما استدل بعضهم بقول

[1] لقد لخصنا الخبر مما رواه البلاذري في الفتوح والحموي في مادة " حضرموت " من معجم البلدان وفتوح اعثم 1 / 57 - 85، وتمام الخبر في عبد الله بن سبا 1 / 393 - 410.
[2] سورة الاحزاب، الاية 21.
[3] سورة الحشر، الاية 7.

نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : العسكري، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست