ولا مناسب له إذ لا اضافة مقولية له فنفى الشريك ينطوى فيه جميع ذلك لان المشابه أو المساوى أو غير هما شريك في الكيف أو الكم أو نحو هما ثم بعد ذكر العام ذكر بعض الخواص الذى الاعتناء بشانه اكثر مما لم يذكر وهو نفى المثل المعبر عنه بنفى النظير ونفى الشريك في الكيف المعبر عنه بنفى الشبيه ونفى المناسب المعبر عنه بنفى الوزير فان الوزير يناسب الملك في نسبة تدبير المملكة وانما الوزير المنفى بالنظر الاجمالي واخذ الكل من الافعال المفاضة عنه امرا واحدا كما قال تعالى وما امرنا الا واحدة وهذا الامر كلمة كن وهى الوجود المنبسط عنه على كل المهيات دفعة واحدة والظل الممدود على الاعيان الثابتة مرة واحدة سرمدية لا زمانية فبهذا النظر يسقط الوسايط والايجاد والصدور عنه بنفسه واحد واما بالنظر التفصيلي ولحاظ المراتب من الاشرف فالاشرف وصدور كل سافل عن الرب الاعلى بواسطة عال فالعقول الكلية في السلسلة النزولية وزرائه ووسايط جوده وخلفائه في الارض نوابه لكن لا كالملك والوزير المجازيين حيث ان لكل منهما وجودا في نفسه وصفة وفعلا علي حده وهنا شئ وربط الشئ ووجود وظل الوجود لا ذات ولا صفة ولا فعل لهذه الوسايط الا منه ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فكما ان الغلاة غالطون كذلك المفوضة قد ربون مشركون ففى هذا النظر التفصيلي ايضا لا وزير له بهذا النحو وانما لم يكن كثير اهتمام بالباقي كنفى المساوى المطابق والمجانس لاندراجها في نفى النظير لارجاع اقسام الاتحاد إلى التماثل وانما ذكر نفى الشبيه علي حده مع اندراجه فيه لكون الكيف اصح وجودا من باقى الاعراض حتى من الكم لكونه غير مقتض للقسمة وانما لم يذكر الكم مع اشملية وجوده واكتفى بالعام لوضوح بطلان التجسم المتلازم مع التقدر كالوضع واما نفى الوزير فليهتم بشانه لان ثبوت الوزير لا ينافى في ظاهر الامر التنزيه بل اوفق بالملك إذ لا يباشر الامور الخسيسه بنفسه النفيسه فلهذا ذكر علي حده بعد ما كان مندرجا تحت العام يا خالق الشمس والقمر المنير وهما اتيان عظيمتان من الكتاب الكبير احديهما مظهر النبوة والاخرى مظهر الولاية يا مغنى البائس الفقير البائس الفقير الشديد الحاجة يا رازق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير الانسان وان كان في جميع حالاته ومراتب اسنانه محتاجا إلى الرزق مستحقا للرحم بلا تفاوت لكونه ممكنا اجوف محض الفقر والفاقة إلى الغنى المطلق الا ان حاجته في اضعف حالاته وهو حالة