و حملها على الاستحباب أو حمل الوقت على ما تقدّم في رواية أبي بصير.
فلم يبق إلّا رواية زرارة [1] الضعيفة بالقاسم بن عروة و رواية البصري [2] الضعيفة بمعلّى بن محمّد، و رواية الدعائم [3] المجهولة السند، و النبوي المرسل [4].
و الجواب عنها- بعد الإغماض عن سندها و عن سوابقها بعد تسليم ظهور دلالتها-: أنّها معارضة بما تقدّم من الأخبار الظاهرة في عدم اعتبار الترتيب، بل في الأمر بتقديم الحاضرة، و هي أكثر عددا و أصحّ سندا و أظهر دلالة، لإمكان حمل هذه على الاستحباب، و ليس في تلك الأخبار مثل هذا الحمل في القرب.
ثمّ لو سلّمنا التكافؤ، فالمرجع إلى الإطلاقات و الأصول الدالّة على عدم اعتبار الترتيب و عدم وجوب المبادرة.
و ربّما رجّح القول بعدم الترتيب بمخالفته لأكثر الجمهور- على ما عن التذكرة- [5] و حكى أنّه مذهب الأربعة عدا الشافعي، بل له أيضا- بناء على أنّ المحكيّ عنه- أولوية الترتيب [6] إن لم نقل بوجوبه.
فالأخبار الدالّة على رجحان تقديم الحاضرة مخالف لفتوى الأربعة.
الخامس من الأدلّة: الإجماعات المنقولة
من أساطين القدماء، كالشيخ المفيد (قدّس سرّه) حيث حكي عنه أنه قال في رسالة نفي السهو: إن الخبر المروي- في نومه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) عن صلاة الصبح- [7] متضمّن خلاف ما عليه عصابة