ثمّ المشهور أنّ القضاء معيّن على الوليّ، لا أنّه مخيّر [بينه] [1] و بين الصدقة، كما عن الإسكافي [2] و السيّد المرتضى [3] و السيّد ابن زهرة مدّعيا عليه الإجماع [4]، لعدم الدليل على إجزاء الصدقة نعم ورد ذلك في النافلة مضافا إلى ظهور الأدلّة [5] في تعيين الصلاة.

و الإجماع المدّعى كما ترى.

و أضعف منه الاستدلال عليه بالاحتياط.

[1] في «د»: بينها. و في «ش» و «ع»: بينهما. ما أثبتناه هو الصحيح.

[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 148.

[3] الانتصار: 70، و نقله عنه العلّامة في المختلف: 148.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): 501.

[5] في «د»: الأدلة الآتية.