فغير صحيح، لان سخط أمير المؤمنين (عليه السلام) و تأخره عن البيعة و إظهار الغضب لما عقد الأمر لغيره هو المعلوم ضرورة و الذي لا خلاف بين العقلاء فيه، ثم كف بعد ذلك عن إظهار المنازعة و المجاذبة، و ان كان (عليه السلام) في خلواته و بين أصحابه و ثقاته يتألم و يتظلم و يقول أقوالا مروية.

فمن ادعى من مخالفينا بعد إجماعهم معنا على أنه (عليه السلام) كان ساخطاً كارهاً أنه رضي بقلبه و سلم في سره، فعليه الدلالة، لانه ادعى بالظاهر خلافه.

و الذي يعتمد عليه في أنه (عليه السلام) كان ساخطاً كارهاً بقلبه و ان كان ممسكاً، أنه قد ثبت أن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) نص عليه بالإمامة في مقام بعد مقام و مقال بعد مقال، و بما رواه المخالف و الموافق، كخبر الغدير و قصة تبوك و مما هو ظاهر في الرواية الخاصة و ان كان قليلا في العامة خبر يوم الدار.

و إذا ثبت أنه الإمام فلا بد من أن يكون كارهاً لعقد الإمامة لغيره، و أن يكون ما فعله من إظهار البيعة، انما هو للتقية و الضرورة، فإن شك مخالفونا في النص دللناهم عليه و أوضحناه لهم، فان الكلام سب و النص أوضح من الكلام و نفسه.

و السبب في إمساكه فلا شبهة في أن ذلك كله بغير الرضا و التسليم، و إذا لم يسلمونا النص كان كلامهم في سبب البيعة و علة الإمساك لغواً و عبثاً، لان من ليس بمنصوص عليه و لا حظ له في الإمامة لا يقال: لم لا يغالب عليها و يحارب و لا يتعجب من مبايعته و موافقته. على أن إظهار أمير المؤمنين (ع) بيعة المتقدمين عليه و إمساكه عن مجاهدتهم و كفه عن مكاشفتهم، كان مثل فعل الحسن (عليه السلام) مع معاوية و بيعة الأمة بأسرها و يهم الصالحون و الخيرون الفاضلون لمعاوية و ابنه يزيد من بعده، و جميع من ولي الأمر من بني مروان، و مخاطبهم [1]

[1] ظ: مخاطبتهم.