كلفه قوى [1] فلا لزم على تكليفه تعالى من التصرف فيها.

و الذي منعه (عليه السلام) من أن يقوم مقاماً يذكرهم فيه حقه هو ما ذكرنا بعضه و أشرنا إلى جميعه، فكيف يطمع في رجوع القوم بالتذكير و التبصير، و هو (عليه السلام) قد شاهدهم خالفوا الرسول جهاراً و عياناً، و عدلوا عمن نص عليه و أصر بالإمامة إليه.

هذا مع قرب العهد الذي لا يقع في مثله نسيان ممن [2] لم يطع ربه تعالى و خالف نبيه (صلى اللّٰه عليه و آله)، كيف يطمع طامع في إجابته و يرجو رجوعه و طاعته على نفسه طاعته. و انما أظهر بحكم الضرورة أنه قد رضي بأن كف عن المنازعة و المجاذبة بعد أن كان أظهر السخط و الكراهية هو و جماعة بني هاشم و جماعة من المهاجرين و الأنصار، و تأخروا عن البيعة، و جرت في ذلك من المراسلات و المراجعات و المعاتبات و التهويلات و التهديدات ما هو مسطور في كتب العامة فضلا عن الخاصة، فأوجبت الحال الكف عن إظهار المنازعة و الإمساك عن المخالفة، حتى لا ينتشر الحبل و يتفرق الشمل.

فان كان المخالف يدعي غير هذا الذي ذكرناه، فهو دعوى عارية من برهان ما ذكرناه، فلا حجة في القدر المعروف، لأن إظهار الرضا عند الأسباب التي جرت لا يدل على رضاء القلوب و تسليم الصدور.

و أما الترجيح علينا بأننا نسلم البيعة الظاهرة، و ندعي أموراً باطنة من الإكراه و السخط.

[1] كذا.

[2] ظ: و من.