نعرفه من علماء الإمامية أو علماء غيرهم من الفرق، فانا لا نعرف مذهبه و لا نحقق مقالته و هذا حد لا يبلغه متأمل.

فإن قيل: أ تجوزون أن يكون في جملة الإمامية عالم يخالف هذه الطائفة في بعض المسائل و لم ينته إليكم خبره، لانه ما اشتهر كاشتهار غيره، و لا له تصنيفات سارت و انتشرت.

فان أجزتم ذلك فلعل الامام هو ذلك القائل. و هذا يقتضي ارتفاع الثقة، لأن [1] قول امام الزمان داخل لا محالة في جملة أقوال علماء الإمامية و يبطل ما تدعونه من أن الحجة في إجماعهم. و ان منعتم من كون عالم من علمائهم يخفى خبر خلافه لهم في بعض المذاهب كابرتم.

قلنا: لا يجوز أن يكون في علماء الإمامية من يخالف أصحابه في مذهب من مذاهبهم، و يستمر ذلك و يمضي عليه الدهور، فينطوي خبر خلافه، لان العادات ما جرت بمثل ذلك، لان ما دعا هذا العالم الى الخلاف في ذلك المذهب يدعوه إلى إعلانه و إظهاره، ليتبع فيه و يقتدى به في اعتقاده.

و ما هذه سبيله يجب بحكم العادة ظهوره و نقله و حصول العلم به، لا سيما مع استمراره و كرور الدهور عليه.

و ما تجويز عالم يخفى خبر خلافه الا كتجويز جماعة من العلماء يخالفون من عرفنا مذاهبه من العلماء في أصول الدين، أو فروعه، أو في علم العربية و النحو و اللغة، فيخفى خلافهم و ينطوي أمرهم. و تجويز ذلك يؤدي من الجهالات الى ما هو معروف مسطور، على أن لإمام الزمان (عليه السلام) في هذا الباب مزية معلومة.

فلو جاز هذا الذي سألنا عنه في غيره لم يجز مثله فيه، لأن الامام قوله

[1] ظ: بأن.