و ذاهب اليه بعينه و اسمه و نسبه.

و هكذا نقول في العلم بإجماع علماء كل فرقة من فرق المسلمين: أن الجملة فيه متميزة من التفصيل، و ليس العلم بالجملة مفتقرا الى العلم بالتفصيل و قد علمنا أنه لا امامي لقيناه و عاصرناه و شاهدناه الا و هو عند المناظرة و المباحثة يفتي بمثل ما أجمع عليه علماؤنا، سواء عرفناه بنسبه و بلدته أو لم نعرفه بهما.

و كذلك كل امامي خبرنا عنه في شرق و غرب و سهل و جبل عرفناه بنسبه و اسمه أو لم نعرفه، قد عرفنا بالأخبار المتواترة الشائعة الذائعة التي لا يمكن إسنادها إلى جماعة بأعيانهم لظهورها و انتشارها، أنهم كلهم قائلون بهذه المذاهب المعروفة المألوفة، حتى أن من خالف منهم في شيء من الفروع عرف خلافه و ضبط و ميز عن غيره.

و قد استقصينا هذا الكلام في جواب المسائل التبانيات، و انتهينا فيه الى أبعد الغايات.

فإذا قيل لنا: فلعل الإمام لأنكم لا تعرفونه بعينه يخالف علماء الإمامية فيما اتفقوا عليه.

قلنا: لو خالفهم لما علمنا ضرورة اتفاق علماء الإمامية الذين هو واحد منهم على هذه المذاهب المخصوصة، و هل الإمام إلا أحد علماء الإمامية، و كواحد من العلماء الإمامية الذين لا نعرفهم بنسب و لا اسم.

و نحن إذا ادعينا إجماع الإمامية أو غيرها على مذهب من المذاهب، فما نخص بهذه الدعوى من عرفناه باسمه و نسبه دون من لم نعرفه، بل العلم بالاتفاق عام لمن عرفناه مفصلا و لمن لم نعرفه على هذا الوجه.

و ليس يجب إذا كان امام الزمان غير متميز الشخص و لا معروف العين أن لا يكون معروف المذهب و متميز المقالة، لأن هذا القول يقتضي أن كل من لم