عليه، لان تعذر المعارضة يمكن أن يكون لفرط فصاحة القرآن و خرق عادتنا بفصاحته، الا أن للناظر يجوز [1] أن يكون هذا القرآن من فعل جن ألقاه الى من ظهر عليه يخرق به عادتنا، لأنا لا نحيط علما بمبلغ من دين [2] الجن في الفصاحة.

و إذا جوزنا ذلك لم يثبت كونه معجزا بهذا الضرب من الاستدلال، دون أن يعلم أن الذي خرق به عادتنا حكم لا يجوز أن يصدق الكذب.

و لهذا قلنا ان سؤال الجن عنه، الا على مذهب القائلين بالصرفة، لان من يذهب يعلم أن جهة تعذر المقدمة على العرب انما هي للصرف عنها، لفرط الفصاحة. و الصرف عن العلوم التي يساق معها الكلام الفصيح لا يصح الا من اللّٰه تعالى دون كل قادر محدث.

و الجواب عن هذه الشبهة: انه ان كان هذا القول قادحا في مذهب الصرفة، فهو قادح في مذهب خصومهم القائلين بأن جهة إعجاز القرآن فرط فصاحته.

لانه يقال لهم: و إذا كان الطريق الى العلم بأن فصاحة القرآن خارقة للعادة، و هو عدم معارضته، فلو عورض القرآن بما لا يشبه فصاحته كمعارضة مسيلمة، من أين كان يعلم العجم و العوام و كل من لا يعرف العربية و مراتب الفصاحة، أن هذه المعارضة غير واقعة موقعها. و هو لا يعلم أنه علم معجز الا بعد أن يعلم أنه لم يعارض معارضة مؤثرة، فأي شيء قالوه في ذلك قلنا لهم في مثله في نصرة القول بالصرفة.

و الجواب عن الشبهة بعد المعارضة: ان من ليس من أهل العلم بالفصاحة و مراتبها من أعجمي أو عامي، متمكن من العلم بفصل فصيح من الكلام على

[1] ظ: تجويز.

[2] ظ: ديدن.