لا يحصل مع القول بالصرفة إلا بعد المعرفة بالعربية، و ذلك يقتضي فساد ما بنينا القول به.

و كذلك ان قيل لنا أيضا: إذا كان العلم بمراد اللّٰه تعالى و مراد رسوله و القائمين في الأمة مقامه (صلوات اللّٰه عليه و عليهم) لا يعلم الا بعد العلم بالعربية التي خوطبنا بها، فيجب على كل مكلف العلم بها أن [1] يكون عالما بالعربية، و ذلك يقتضي وجوبها مستدامة لكل مكلف للشريعة على النظر فيها.

الجواب، و باللّه التوفيق:

اعلم أن هذه الشبهة لم يخطر الا ببال من تصفح كتبي، و قرأ كلامي في نصرة القول بالصرفة، و اعتمادي في نصرتها على أن أحدا لا يفرق بالضرورة، من غير استدلال بين مواضع من القرآن، و بين أفصح كلام للعرب في الفصاحة.

فإن كان يفرق ما بين أفصح كلامهم و أدونه بفرقة ظاهرة، و محال أن يفرق بين المتقاربين من لا يفرق بين المتباعدين، فتركيب هذه الشبهة من مفهوم هذا الكلام.

و ليس يمكن أن يقول في هذا الموضع ما لا يزال أن يقال: من أن الناظر إذا علم أن القرآن قد تحدى به، و لم يقع المعارضة له، لتعذرها عليهم الذي لا يجوز أن يكون معتادا.

فليس بعد ذلك الا أن يكون القرآن خرق العادة بفصاحته، أو صرف القوم عن معارضته، و أي الأمرين كان فقد صحت النبوة، فلا فقر بنا إلى معرفة الوجه على سبيل التفصيل.

و ذلك أن هذه الطريقة غير مستمرة، على ما بينا في كتابنا في نصرة الصرفة

[1] ظ: و أن.