قال صاحب الكتاب: و يزيد ذلك بيانا ما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إذا أتاكم عنا حديثان فحدثوا [1] بأبعدهما من أقوال العامة [2]. و في إجماع العامة على القول بالرؤية، مع ورود هذه الاخبار عن الأئمة (صلوات اللّٰه عليهم) دلالة واضحة على وجوب الأخذ بالعدد، و أنه الأصل الذي عليه المعول.

يقال له: و من أين علم صحة هذا الخبر المروي عن الصادق (عليه السلام) حتى جعلته أصلا، و عولت عليه في العمل بالأخبار المروية، و ترجيح بعضها على بعض، إذ ليس هذا الخبر من أخبار الآحاد، نعني بقولنا «انه من أخبار الآحاد» أنه لا يوجب علما و لا ينفي تجويزا و ان كان رواه أكثر من واحد.

فكيف تعول في أخبار الآحاد و ترجيح بعضها على بعضها على خبر هو من جملة أخبار الآحاد، و هذا يعول عليه من أصحابنا من لا يعرف ما تقوله و تأتيه و تذره.

[الاستدلال بالقياس على العدد و المناقشة فيه]

ثم قال صاحب الكتاب: استدلال من طريق القياس، و مما يدل على ما نذهب إليه في شهر رمضان، انا وجدنا صيامه أحد فرائض الإسلام، فوجب من فرضه سلامة أيامه من الزيادة و النقصان، قياسا على الصلوات الخمس التي لا يجوز كونها مرة أربعا و مرة خمسا و مرة ستا، و على الزكاة أيضا لفساد إخراج أربعة من المائتين و خمسة مرة أخرى، فعلم بهذا الاعتبار أن شهر رمضان لا يجوز عليه زيادة و لا نقصان.

يقال له: إذا كان القياس عندك باطلا و عند أصحابنا، فكيف و لا خلاف

[1] في الهامش: فخذوا.

[2] وسائل الشيعة 18/ 85 ما يدل على مضمون الحديث.