الجواب:

اعلم أن طيب الولد و خبثه لا تعلق له بالحق من المذاهب أو الباطل منها، و كل قادر عاقل مكلف فيمكن من اصابة الحق و العدول عنه، غير أن العامي في أصحابنا معشر الإمامية أن ولد الزناء لا يكون مؤمنا و لا نجيبا، و ان عولوا في ذلك على أخبار آحاد، فلكأنهم متفقون عليه.

فحملنا ذلك على أن قلنا: غير ممتنع أن يعلم اللّٰه في كل ولد زنية أن لا يكون محقا، و أنه لا يختار اعتقاد الحق، و ان كان قادرا عليه متمكنا منه فصار كونه مولودا من زنية علامة لنا على اعتقاده الباطل و مجانبة الحق.

و قد كنا أملينا في بعض المسائل من كلامنا الجواب عن سؤال المخالف لنا في هذا الموضع، إذ قال لنا: فتجويزي عيانا من يولد من زنية نجيبا معتقدا للحق، فإنها [1] بشروط الايمان. و ذكرنا في ذلك وجهين.

أحدهما: أنه ليس في كل من أظهر الايمان و اعتقاد الحق، يكون مبطنا و عليه منطويا. فغير ممتنع عن أن يظهر الايمان و اعتقاد الحق و القيام بالعبادات أن يكون منافقا، فيجوز على هذا أن نحكم بنفاق كل من علمناه مولودا من زنية إذا كان مظهر الحق.

و الوجه الأخر: أنه قد يجوز فيمن يظهر أنه مولود عن زنية و عن غير عقد صحيح، أن يكون في الباطن الذي لا نعلمه و لم يظهر لنا ما ولد الا عن عقد صحيح. و إذا جوّزنا ذلك، جوزنا على من هو على الظاهر من زنية أن يكون في الباطن ولد عن عقد صحيح.

فأما الناصب و مخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة، و ان كانوا كفارا ضلالا و ليس يجب إذا لم يخرجوا ما وجب عليهم من حقوق الامام، أن يكون عقود

[1] خ ل: فإنما.