ليس بواجب كالأول، ثم لا يزال على هذا أبدا سرمدا معاقبا مثابا. فكيف زعمتم أن الدائمين من الثواب و العقاب لا يجتمع استحقاقهما؟

و الجواب عن ذلك: ان العقل غير مانع من أن يجري الأمر على ما ذكر في السؤال، غير أن السمع و الإجماع منعا منه، و لا خلاف بين الأمة على اختلاف مذهبها أن من أدخل الجنة و أثبت فيها لا يخرج الى النار. و إذا كان الإجماع يمنع من هذا التقدير الذي تضمنها السؤال، فلم يبق بعده الا ما ذكرناه من القطع على أن عقاب المعاصي التي ليست بكفر منقطع.

و انما قلنا أن الشفاعة مرجوة في إسقاط عقاب المعاصي الواقعة من المؤمنين لأن الإجماع حاصل على أن للنبي (صلى اللّٰه عليه و آله) شفاعة في أمته مقبولة مسموعة.

و حقيقة الشفاعة و فائدتها: طلب إسقاط العقاب عن مستحقه، و انما يستعمل في طلب إيصال المنافع مجازا و توسعا، و لا خلاف في أن طلب إسقاط الضرر و العقاب يكون شفاعة على الحقيقة.

و الذي يبين ذلك: أنه لو كان شفاعة على التحقيق، لكنا شافعين في النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)، لأنا متعبدون بأن نطلب له (عليه السلام) من اللّٰه عز و جل الزيادة من كراماته و التعلية لمنازله، و التوفير من كل خير بحظوظه، و لا إشكال في أنا غير شافعين فيه (عليه السلام) لا لفظا و لا معنى.

و ليس لهم أن يقولوا: انا لم نمنع القول بأنا شافعوه [1] له، لنقصان رتبتنا عن رتبته، و الشافع يجزي أن يكون أعلى رتبة من المشفوع فيه، و ذلك لان اعتبار الرتبة منهم [2] غلط فاحش، لان الرتبة انما تعتبر بين المخاطب و المخاطب،

[1] ظ: شافعون.

[2] في هامش النسخة: ان الاعتبار منهم للرتبة.