و ادعاء القوم أن ذلك يدل على فضل الملائكة على الأنبياء، لأنه أخر ذكرهم، و لا يجوز أن يؤخر في مثل هذا الكلام الا الفاضل دون المفضول.

ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول القائل: ما يأنف الأمير من كذا و كذا و لا الحارس، و انما يجوز ان يقول: ما يأنف من كذا و كذا المفضول، ثم يعقب بذكر الفاضل مثل أن يقول: ما يأنف من لقاء زيد الوزير و لا الأمير.

و هذا من ركيك الشبه، لانه يجوز أن يكون اللّٰه تعالى خاطب بهذا الكلام فيمن [1] كانوا يعتقدون فضل الملائكة على الأنبياء مرتبة على حسب اعتقادهم، لا على ما يقتضيه أحوال المذكورين.

و جرى ذلك مجرى أن يقول أحدنا لغيره: ما يأنف أبي من كذا و لا أبوك.

و ان كان القائل يعتقد فضل أبيه على أب المخاطب.

و يمكن في هذه الآية وجه آخر، و هو أنا نسلم أن جميع الملائكة أفضل ثوابا من المسيح، و ان كان المسيح أكثر ثوابا من كل واحد منهم، و هو موضع الخلاف. لأنا لا نمنع من أن يكون الملائكة أكثر ثوابا من كل و أحد منهم، و أنه كان كل نبي أكثر ثوابا من كل ملك.

و مما يجوز أن يقال في هذه أيضا: ان تأخير الذكر لا يحسن مع تفاوت الفضل و تباعده، فأما مع التقارب و التساوي فهو حسن جائز، و لهذا يحسن أن يقول القائل ما يأنف من لقائي و الركوب الي زيد و لا عمرو و هو دون زيد في الفضل بيسير غير معتد به. و انما يقبح ذلك مع التفاوت بين الحارس و الأمير.

و ليس بين الملائكة و الأنبياء من الفضل ما يظهر فيه التفاوت الذي لا يليق بتأخر ذكرهم.

[1] في «ن»: قوما.