لا وقع لهذه الاعتراضات ، إذ لا تأمّل في كون أحمد هذا ابن محمّد بن عيسى ، أو محمّد بن خالد وكلاهما ثقتان [١] ، والحسن بن علي ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لم يعثر له على زلّة [٢] ، وأبان ممّن أجمعت العصابة [٣] ، بل من الأعاظم الأجلّة كما حقّقنا ، وإن نسبه إلى الناوسيّة علي بن الحسن الفطحي [٤] ، وإسحاق موثّق [٥] ، بل ربّما كان الثقة كما حقّقنا.

والدلالة واضحة ، إذ لم يقل : يشتري من العامل شيئا ، بل قال : « من العامل وهو يظلم » [٦] ، وهذا ظاهر في أنّه يعتقد أنّ مجرّد كونه عاملا ، ومن حيث عامليته ليس بظلم ، وأنّ مراده من ظلمه غير عمله ، وأظهر منه جواب المعصوم عليه‌السلام.

على أنّ السند والدلالة ينجبران بعمل الأصحاب ، وطريقة الشيعة الظاهرة ، وتعاضد الأخبار الكثيرة بعضها ببعض سندا ودلالة ، ومنه يظهر الجواب عن أكثر اعتراضاته.

قوله : فعلم [٧] أن لا إجماع .. إلى آخره [٨].

هذا لا ينافي كون غير محلّ الخلاف إجماعيّا ، بل يعضده ويشهد له.

والإضمار ) بدلا من قوله : ( وإن سلّم. علي بن فضّال ).

[١] جامع الرواة : ١ ـ ٦٣ و ٦٩.

[٢] جامع الرواة : ١ ـ ٢١٤.

[٣] جامع الرواة : ١ ـ ١٢.

[٤] جامع الرواة : ١ ـ ١٢.

[٥] جامع الرواة : ١ ـ ٨٢ ـ إسحاق بن عمّار.

[٦] وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٢١ الحديث ٢٢٣٧٩.

[٧] كذا ، وفي المصدر : ( فيعلم ).

[٨] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠٧.