وعهدته إن فعل له الفعل أن يعطي مال الجعالة [١] ، وهذا القدر انتقل إلى ذمّة الضامن ، فتأمّل.

وكونه مذهب من قبلنا أيضا لا يضرّ ، لأصالة البقاء حتّى يثبت خلافه ولم يثبت ، إن لم يثبت أنّ شرع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نسخ كلّ حكم من أحكام الشرع السابق ، بل الثابت من الآيات [٢] والأخبار [٣] خلاف ذلك.

قوله : والأولى تدلّ على اعتبار رضا الغريم ، وغيرها .. إلى آخره [٤].

الظاهر أنّ القرينة كانت موجودة في رضا الغريم ، لأنّ حقّه كان غير موجود ، لعدم التركة ظاهرا ، وأنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان في غاية مرتبة الوفاء

[١] قواعد الأحكام : ١ ـ ٢٠٠.

[٢] لاحظ الآيات :

أ ـ ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ). البقرة ٢ : ١٨٣.

ب ـ ( قُلْ آمَنّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) آل عمران ٣ : ٨٤.

ج ـ ( قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) آل عمران ٣ : ٩٥.

د ـ ( وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ) المائدة ٥ : ٤٨.

هـ ـ ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى ) الشورى (٤٢) : ١٣ ، وغيرها من الآيات.

[٣] لاحظ! الأحاديث : أ ـ تفسير البرهان : ١ ـ ١٨٠ الحديث ١. ب ـ تفسير البرهان : ٤ ـ ١١٩ الحديث ١٠. ج ـ بحار الأنوار : ٧٣ ـ ٦٧ باب السنن الحنيفيّة. وراجع ـ أيضا ـ الفوائد الحائريّة : ٤١٣ الفائدة ١٣.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٨٧.