الأئمّة عليهم‌السلام أيضا ، وفيما ذكرنا ـ أيضا ـ إشارة إلى ذلك ، فتأمّل.

والأخبار الّتي نقلها من العامّة أيضا ظاهر في أنّ المراد من المسلم من هو أخ في الدين [١] ، فتدبّر.

قوله : ويدلّ على الجواز ما في رواية إبراهيم بن هاشم [٢] .. إلى آخره [٣].

هذه ظاهرة في جواز العمل بالسحر لا التعلّم ، والعمل حرام إجماعا ونصوصا ، فلا بدّ من التوجيه ، وهو أنّ الإبطال والحلّ يكون بغير السّحر ، بأنّ مبطل السّحر لا يجب أن يكون سحرا ، بل ليس بسحر البتّة ، كما يظهر من تعريفه [٤]. نعم ، هو ممّا يتعلّق بالسحر ، ولذا يعرفه السّحرة ، وربّما يعدّ في السّحر لذلك ، مع أنّ الرواية لو كانت صحيحة لم تصلح لمقاومة ما دلّ على الحرمة وإجماعهم عليها ، فضلا عن أنّها ضعيفة.

قوله : لأنّه تدليس في الجملة ، ولأنّه قد يغفل عنه المشتري .. إلى آخره [٥].

وسيجي‌ء في بحث البيع في الظلمة صحيحة هشام بن الحكم في « الفقيه » [٦] وحسنته في « التهذيب » [٧] عن الكاظم عليه‌السلام : « إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ » [٨] ، ويظهر هذا من أخبار كثيرة رويت في « الكافي » وغيره في باب وجوب

[١] لاحظ! اتحاف السّادة المتّقين : ٦ ـ ٢٦٩ ، الدرّ المنثور : ٦ ـ ١٠١.

[٢] الكافي : ٥ ـ ١١٥ الحديث ٧ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١١٠ الحديث ٤٦٣ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٦٤ الحديث ١٠٤٣ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ١٤٥ الحديث ٢٢٢٠٧.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٧٩.

[٤] لاحظ : مسالك الأفهام : ١ ـ ١٢٩.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٢.

[٦] من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٧٢ من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٧٢ الحديث ٧٧٠.

[٧] تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٣ الحديث ٥٤.

[٨] وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٨٠ الحديث ٢٢٥٢١ و ٤٦٦ الحديث ٢٣٠٠٧.