للمطلق على المقيّد [١]. وأين هذا من مثل ما نحن فيه؟ فتأمّل جدّا.
والحاصل ، أنّه
لو كان في الأخبار أنّ للمشتري خيار الحيوان ، فهذا هو الّذي لم يعتبره المشهور من
فقهائنا ، لأنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه.
وأمّا إذا كان
في الأخبار أنّ خيار الحيوان للمشتري ، فهذه العبارة ـ مع قطع النظر عن القرائن ـ
تفيد اختصاص خيار الحيوان للمشتري وانحصاره فيه ، كقوله : والزكاة في السائمة [٢] ، فإنّه يفيد
انحصارها فيها ، ولو قيل ـ مع ذلك ـ بأنّ للبائع خيار الحيوان ، عدّا متناقضين
عرفا ، فراجع إليهم يظهر لك.
وأيضا ، قوله عليهالسلام : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري » [٣] ، الشرط مفرد
محلّى باللام يفيد العموم ، كما هو مسلّم في الأحكام الشرعيّة ، فتأمّل.
وأيضا ، كما
أنّه عليهالسلام بيّن أنّ خيار الحيوان ثلاثة ، كذا بيّن أنّه للمشتري ،
فكما لا يجوز أن يجعل ثلاثة في المقام مفهومها غير معتبر بأنّها وصف ، ومفهوم
الوصف ليس بحجّة ، فلعلّ غير الثلاثة أيضا يكون خيار الحيوان ، فكذا لا يجوز أن
يجعل للمشتري مفهومه غير معتبر.
وبالجملة ، كما
أنّ « ثلاثة » له مدخليّة تامّة في بيان خيار الحيوان ، فكذلك قوله : « للمشتري »
، وجعل الأوّل داخلا في البيان دون الثاني ، فاعتبار قوله : « للمشتري » ليس إلّا
من أنّه من تتمّة بيان خيار الحيوان ، وما يذكر في مقام بيان شيء لا بدّ أن يكون
داخلا فيه جزما ومن تتمّته قطعا.
[١] روض الجنان :
١٥٤ ، وجاء فيه ـ بعد ذكر خبر أبي بصير المذكور آنفا ـ : ( فيحمل مطلقها عليه ،
جمعا بين الأخبار ).
[٢] لاحظ : وسائل
الشيعة : ٩ ـ ١١٨ الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام.
[٣] الكافي : ٥ ـ
١٦٩ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٤ الحديث ١٠٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٣
الحديث ٢٣٠٣٢.