له عليهم فدل ذلك على أن ما جعله حقا لهم فإنما جعله بفضله و جوده و كرمه.

و لأن حال العامل الشاكر بخلاف حال من لا عمل له في العقول و ذلك أن الشاكر يستحق في العقول الحمد و من لا عمل له فليس في العقول له حمد و إذا ثبت الفضل‌[1] بين العامل و من لا عمل له‌[2] كان ما يجب في العقول من حمده‌[3] هو الذي يحكم عليه بحقه و يشار إليه بذلك و إذا أوجبت العقول له مزية على من لا عمل له كان العدل من الله تعالى معاملته بما جعله‌[4] في العقول له حقا.

و قد أمر الله تعالى بالعدل و نهى عن الجور فقال تعالى‌ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ‌[5][6].

[1] في بعض النّسخ: الفصل.

[2] بحار الأنوار 5: 336.

[3]« ق»: الحمد.

[4]« ز»: جعل.

[5] النّحل: 90.

[6] بحار الأنوار 5: 336.