فصل فيما ذكر الشيخ أبو جعفر في العدل‌

قال أبو جعفر باب الاعتقاد في العدل إلى آخره‌[1][2].

قال الشيخ المفيد أبو عبد الله رحمه الله العدل هو الجزاء على العمل بقدر المستحق عليه و الظلم هو منع الحقوق و الله تعالى عدل كريم جواد متفضل رحيم قد ضمن الجزاء على الأعمال و العوض‌[3] على المبتدئ من الآلام و وعد التفضل بعد ذلك بزيادة من عنده.

فقال تعالى‌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى‌ وَ زِيادَةٌ[4] الآية فخبر أن للمحسنين الثواب المستحق و زيادة من عنده و قال‌ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها يعني له عشر أمثال ما يستحق عليها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى‌ إِلَّا مِثْلَها وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ‌[5] يريد أنه لا يجازيه بأكثر مما يستحقه ثم ضمن بعد ذلك العفو و وعد بالغفران.

[1] الاعتقادات ص 69.

[2] بحار الأنوار 5: 335/ 2.

[3] بحار الأنوار 5: 335.

[4] يونس: 26.

[5] الأنعام: 160.

و قال النّراقيّ الأوّل- قدّس سرّه- في كتابه« مشكلات العلوم ص 162» عند كلامه على تفسير قول اللّه تعالى: وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ( آل عمران: 182): إنّ صيغة المبالغة إنّما جي‌ء بها لكثرة العبيد لا لكثرة الظلم في نفسه، فإنّ الظّالم على الجمع الكثير يكون-- كثير الظّلم نظرا إلى كثرة المظلومين، فيصحّ الإتيان بصيغة المبالغة الدالّة على كثرة أفراد الظّلم نظرا إلى كثرة أفراد المظلوم، فمن كانت عبيده كثيرة فإن كان يظلم الكلّ فالأنسب به اسم الظلّام دون الظّالم، فإذا لم يكن ظالما لشي‌ء منهم فاللّازم نفي الظّلّام عنه؛ إذ لو فرض صدور الظّلم منه لكان ظلّاما لا ظالما. و لذا إذا افرد المفعول لا يؤتى بصيغة المبالغة، و مع كونه جمعا يؤتى بها؛ كقوله تعالى: عالِمُ الْغَيْبِ* و عَلَّامُ الْغُيُوبِ* و قولهم: زيد ظالم لعبده، و زيد ظلّام لعبيده.

و الحاصل: أنّ صيغة المبالغة هنا لكثرة المفعول لا لتكرار الفعل. چ.