والأولياء لا ينافي كونها عامة ولا يجعلها غالبية.

(177) قوله في القول 146 (وإنما يصح في المتحرك بأنه أخف من متحرك غيره وأسرع)

أقول: اتصاف الحركة بالخفة والسرعة والبطؤ ونحوهما بالذات، واتصاف المتحرك بالعرض، وأما قياس إحدى الحركتين بالأخرى فلا يتوقف على اتحاد معروضهما، حتى يبتنى على المسألة السابقة في حلول حركتين في جزء واحد، بل يمكن قياس حركة هذا الجسم بحركة الجسم الآخر ويحكم بأن أحدهما أسرع، وما حكم به الشيخ من لزوم جعل المقايسة بين المتحركين، فلعله لتوهم أن قياس الحركتين مستقلا ربما يوهم عدم احتياجهما إلى المحل واستغنائهما عنه.

لكن لا ريب في أن عدم مدخلية معروض الحركتين في مقايسة السرعة والبطوء، لا ينافي احتياجهما إليها في أصل الوجود.

ولعل المفيد قده التفت إلى نكتة أخرى لم نصل إليها.

(178) قوله في القول 147 (وليس للفعل تعلق بالعلم ولا بخطور البال...)

أقول: لا يشك عاقل في أن حركة نبض الإنسان وضربان قلبه وأمثال ذلك لا يتوقف على الخطور بالبال ونحوه كما أنه لا يشك عاقل في أن الأفعال الاختيارية مثل الصلاة والصوم ونحوهما تتوقف على أن يخطر بالبال ثم يصدر من الإنسان.

فما هو الفعل الذي يشك فيه أو وقع الاختلاف في توقفه على الخطور