وللشيخ الجليل المصنف - قدس سره - رسالة مفردة معروفة في الرد على الصدوق في هذه المسألة [1] تعرض فيها لحال الخبر الذي استدل به على مقصوده وبين ما فيه من وجود الخلل والمخالفة للأدلة القاطعة بما لا مزيد عليه. ز.

القول 39: ولأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال - 66 / 11.

منشأ هذه الأقوال الثلاثة التي حكاها عن الإمامية هو اختلاف الأخبار المأثورة عنهم في هذا الباب فكان المشاهد عن حالهم في كثير من الأحوال الحكم في القضايا بما يقتضيه أدلة الشرع وأحكامه الظاهرية المعروفة من العمل بالبينات وأقوال الشهود والرجوع إلى الاستحلاف واليمين في موارده على ما تقتضيه أصول القضاء والحكم، كما يظهر أيضا من جملة من الآثار عملهم بمقتضى ما حصل لهم من العلم بحقائق القضايا وواقعياتها، بخلاف ما كان يقتضيه ظواهر الأحوال، والصحيح في ذلك هو ما اختاره المصنف - قدس سره - ونقله عن غيره أيضا من إناطة الأمر إلى الألطاف والمصالح المختلفة في أشخاص القضايا والأحكام، إذ لا استبعاد عقلا أن يرشدهم الله تعالى بنوع من الدلالة في بعض الموارد على بواطن الأمور وخفيات الوقائع فيحصل لهم العلم على صدق الصادقين من الشهود وكذب كاذبيهم فيحكمون عند ذلك بمقتضى قطعهم، كما أنه لا يمتنع عقلا أن يطوى عنهم علم جملة من بواطن الأشياء لمصالح وحكم في ذلك فيكون تكليفهم حين ذلك العمل بظواهر الحال، ومن الجائز أيضا أن يكونوا مع علمهم واطلاعهم على بعض بواطن الأمور مكلفين بالحكم على طبق الظواهر وعدم إظهار ما يعلمونه لتقية أو غيرها، فالأمور في ذلك تكون موكولة إلى

1 - أدرج العلامة المجلسي هذه الرسالة النفيسة في البحار ص 223 طبع كمپاني و ج 6 ص 297 طبع طهران في باب سهوه ونومه (ص) من الصلاة، انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج 5 ص 175، 176 طبع طهران، وكتاب أبو هريرة 110، 117 طبع صيدا للعلامة الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي - مد ظله -. چ.