فقال لهم ابن عباس فقد قال اللّه: «فَابْعَثُوا حَكَماً/ 61/ مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» [35/ النساء: 4] أ رأيتم إن كانت المرأة يهودية أ ليس قد دارت حكومة أهلها و هم غير عدول؟

و أمّا قولهم في الموادعة؛ فإنّ اللّه إنّما أزال الموادعة عند ظهور الإسلام و علوّ أهله [على‌] عدوّهم‌ [1] و قد كانت الموادعة قبل الهجرة، و الدعوة غير ظاهرة و أنصار الدين بهم قلّة، فالموادعة زائلة متى وجبت القوّة و كان المسلمون على الكثرة و القوّة و العدّة التي من أجلها زالت الموادعة، و متى اختلفت الكلمة و رجع أهل الحقّ إلى قلّة، و كان أهل الباطل أكثر رجعت الموادعة إلى علّتها قبل الهجرة و وجب حكمها بوجوب علّتها، و قد تعلمون أنّ المشركين من سائر الملّة و من أقرّ بالصلاة من أهل البغي من الأمّة قد أوجب اللّه قتالهم على حدّ معروف و فرض موصوف تخفيف من اللّه‌ [2] بعد فرض كان أشدّ في المحنة منه فقال: «الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ» [66/ الأنفال: 8] فهذا تحديد في الفرض خفّف اللّه به عن الخلق في محنة الحرب بعد أن كان الفرض على المائة محاربة الألف.

قلنا: فمتى نقص من هذا التحديد من عدّة المؤمنين، و كان المشركون أكثر من العدد الذي حدّد اللّه في قتالهم حلّت للمؤمنين الموادعة، و وسعهم الكفّ حتّى يصيروا إلى الحدّ الذي ذكره اللّه تعالى، فقد جعل اللّه للموادعة حدّا و هو [3] حكم اللّه بين عباده أبدا في محاربة العدوّ، و لم يحصل من عليّ بن أبي طالب يوم صفّين عند الفرقة و اختلاف الكلمة إلّا قليل، و إنّما تراجع الناس إليه بعد الحكمين حين انكشف للناس غدر عمرو

[1] كذا في الأصل، غير أن ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

[2] كذا.

[3] هذا هو الظاهر، و في أصلي: «و هم حكم اللّه ...».