أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ فِي نُورِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ مَنْ كَانَ عِصْمَةُ أَمْرِهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَ مَنْ إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ قَالَ‌ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ‌ وَ مَنْ إِذَا أَصَابَ خَيْراً قَالَ‌ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌ وَ مَنْ إِذَا أَصَابَ خَطِيئَةً قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ‌[1].

20 عَنْهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَا يَكْمُلُ إِيمَانُ الْعَبْدِ حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خِصَالٌ أَرْبَعٌ يَحْسُنُ خُلُقُهُ وَ تَسْخُو نَفْسُهُ وَ يُمْسِكُ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ وَ يُخْرِجُ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ‌[2].

21 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع‌ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَمَلَ إِيمَانُهُ وَ مُحِّصَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَ لَقِيَ رَبَّهُ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ مَنْ وَفَى لِلَّهِ بِمَا يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ لِلنَّاسِ وَ صَدَقَ لِسَانُهُ مَعَ النَّاسِ وَ اسْتَحْيَا مِنْ كُلِّ قَبِيحٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ النَّاسِ وَ يَحْسُنُ خُلُقُهُ مَعَ أَهْلِهِ‌[3].

22 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ يَضْمَنْ لِي أَرْبَعَةً أَضْمَنْ لَهُ بِأَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ فِي الْجَنَّةِ أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ فِي الْعَالَمِ وَ اتْرُكِ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كُنْتَ مُحِقّاً[4].

23 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ مَنْ آوَى الْيَتِيمَ وَ رَحِمَ الضَّعِيفَ وَ أَشْفَقَ عَلَى وَالِدَيْهِ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِمَا وَ رَفَقَ بِمَمْلُوكِهِ‌[5].

24 عَنْهُ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْأَرْضُ‌

[1] ( 1 و 2 و 3 و 4)- ج 15، الجزء الثاني،« باب جوامع المكارم»،( ص 13، س 35، و ص 15، س 33 و ص 17، س 10 و ص 18، س 8) قائلا بعد الثالث( لكن في الجزء الأول،« باب علامات المؤمن و صفاته»، ص 78، س 8):« بيان- في النهاية:« أصل المحص- التخليص و منه تمحيص الذنوب أي إزالتها»،« بما جعل على نفسه للناس» أي بالنذر أو العهد أو اليمين كما يومى إليه قوله( ع):« وفى للّه» و يحتمل التعميم لأن الوفاء بالعهد إن لم يكن واجبا فلا ريب في رجحانه،« و عند الناس» أي إذا لم يكن مستحسنا عند اللّه أو المراد بالناس كملهم،« مع أهله» التخصيص لأنّه أفضل و أهم». أقول: فى غالب النسخ بدل« لا يكمل»:« لا يستكمل».

[2] ( 1 و 2 و 3 و 4)- ج 15، الجزء الثاني،« باب جوامع المكارم»،( ص 13، س 35، و ص 15، س 33 و ص 17، س 10 و ص 18، س 8) قائلا بعد الثالث( لكن في الجزء الأول،« باب علامات المؤمن و صفاته»، ص 78، س 8):« بيان- في النهاية:« أصل المحص- التخليص و منه تمحيص الذنوب أي إزالتها»،« بما جعل على نفسه للناس» أي بالنذر أو العهد أو اليمين كما يومى إليه قوله( ع):« وفى للّه» و يحتمل التعميم لأن الوفاء بالعهد إن لم يكن واجبا فلا ريب في رجحانه،« و عند الناس» أي إذا لم يكن مستحسنا عند اللّه أو المراد بالناس كملهم،« مع أهله» التخصيص لأنّه أفضل و أهم». أقول: فى غالب النسخ بدل« لا يكمل»:« لا يستكمل».

[3] ( 1 و 2 و 3 و 4)- ج 15، الجزء الثاني،« باب جوامع المكارم»،( ص 13، س 35، و ص 15، س 33 و ص 17، س 10 و ص 18، س 8) قائلا بعد الثالث( لكن في الجزء الأول،« باب علامات المؤمن و صفاته»، ص 78، س 8):« بيان- في النهاية:« أصل المحص- التخليص و منه تمحيص الذنوب أي إزالتها»،« بما جعل على نفسه للناس» أي بالنذر أو العهد أو اليمين كما يومى إليه قوله( ع):« وفى للّه» و يحتمل التعميم لأن الوفاء بالعهد إن لم يكن واجبا فلا ريب في رجحانه،« و عند الناس» أي إذا لم يكن مستحسنا عند اللّه أو المراد بالناس كملهم،« مع أهله» التخصيص لأنّه أفضل و أهم». أقول: فى غالب النسخ بدل« لا يكمل»:« لا يستكمل».

[4] ( 1 و 2 و 3 و 4)- ج 15، الجزء الثاني،« باب جوامع المكارم»،( ص 13، س 35، و ص 15، س 33 و ص 17، س 10 و ص 18، س 8) قائلا بعد الثالث( لكن في الجزء الأول،« باب علامات المؤمن و صفاته»، ص 78، س 8):« بيان- في النهاية:« أصل المحص- التخليص و منه تمحيص الذنوب أي إزالتها»،« بما جعل على نفسه للناس» أي بالنذر أو العهد أو اليمين كما يومى إليه قوله( ع):« وفى للّه» و يحتمل التعميم لأن الوفاء بالعهد إن لم يكن واجبا فلا ريب في رجحانه،« و عند الناس» أي إذا لم يكن مستحسنا عند اللّه أو المراد بالناس كملهم،« مع أهله» التخصيص لأنّه أفضل و أهم». أقول: فى غالب النسخ بدل« لا يكمل»:« لا يستكمل».

[5]- ج 15، كتاب العشرة،« باب بر الوالدين»،( ص 21، س 18).