يقارب النبوة و يعتمد في ذلك على المبهم من القول و الشك في البواطن دون الظواهر و الموجود من الأعمال و لوجب أن لا يقطع على فضل أحد على غيره في الظاهر لأنا لا نأمن أن يكون مع المفضول في الظاهر أعمال باطنة توفى في الفضل على ما عرفناه و في ذلك أنه يجب على من خالفنا أن لا يأمن أن يكون قد كان في بعض الأعراب أو غيرهم ممن صحب النبي ص وقتا ما من يزيد في فضله عند الله على أبي بكر و عمر و عثمان و هذا نقض مذاهبهم بأسرها و هو لازم لهم على ما أوردوه من السؤال‌

[فصل الحجة على المشبهة و على قول المؤلف في معنى المعرفة و الإرجاء]

(فصل)

وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّهُ مُرْسَلًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْسَرَةَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع مَرَّ بِرَحْبَةِ الْقَصَّارِينَ بِالْكُوفَةِ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَا وَ الَّذِي احْتَجَبَ بِسَبْعِ طِبَاقٍ قَالَ فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ وَ قَالَ لَهُ وَيْلَكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْجُبُهُ شَيْ‌ءٌ عَنْ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ الرَّجُلُ فَأُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَا إِنَّكَ حَلَفْتَ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى.

قال الشيخ أدام الله عزه و في هذا الحديث حجة على المشبهة و حجة على مذهبي في المعرفة و الإرجاء و قولي في ذبائح أهل الكتاب فأما المشبهة فإنها زعمت أن الله تعالى في السماء دون الأرض و أنه محتجب عن خلقه بالسماوات السبع و في دليل العقل على أن الذي يحويه مكان و يستره حجاب لا يكون إلا جسما أو جوهرا و الجسم محدث و البرهان قائم على قدم الله سبحانه ما يمنع من التشبيه و يفسده و قول الله سبحانه‌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ[1] و قول‌

[1]- الشورى/ 11.