هذه الأقوال بموجز من القول لأن استيفاء ذلك موجود في كتبي في الإمامة على وجه لا مزيد عليه.

و الغرض بهذا الكتاب ما يختص الغيبة دون غيرها و الله الموفق لذلك بمنه.

و الذي يدل على وجوب الرئاسة ما ثبت من كونها لطفا في الواجبات العقلية فصارت واجبة كالمعرفة التي لا يعرى‌[1] مكلف من وجوبها عليه أ لا ترى أن من المعلوم أن من ليس بمعصوم من الخلق متى خلوا من رئيس مهيب يردع المعاند و يؤدب الجاني و يأخذ على يد المتغلب و يمنع القوي من الضعيف و أمنوا ذلك وقع الفساد و انتشر الحيل و كثر الفساد و قل الصلاح و متى كان لهم رئيس هذه صفته كان الأمر بالعكس من ذلك من شمول الصلاح و كثرته و قلة الفساد و نزارته و العلم بذلك ضروري لا يخفى على العقلاء فمن دفعه لا يحسن مكالمته و أجبنا عن كل ما يسأل‌[2] على ذلك مستوفى في تلخيص الشافي‌[3] و شرح الجمل لا نطول بذكره هاهنا.

و وجدت لبعض المتأخرين كلاما اعترض به كلام المرتضى ره في الغيبة و ظن أنه ظفر بطائل فموه به على من ليس له قريحة و لا بصر بوجوه النظر و أنا أتكلم عليه.

فقال الكلام في الغيبة و الاعتراض عليها من ثلاثة أوجه.

أحدها أنا نلزم‌[4] الإمامية ثبوت وجه قبح فيها أو في التكليف معها فيلزمهم أن يثبتوا أن الغيبة ليس فيها وجه قبح لأن مع ثبوت وجه القبح تقبح الغيبة و إن ثبت فيها وجه حسن كما نقول في قبح تكليف ما لا يطاق أن فيه وجه قبح‌[5] و إن كان فيه وجه حسن بأن يكون لطفا لغيره.

[1] في نسخة« ن» لا يعرف.

[2] في نسخة« ف» عن.

[3] تلخيص الشافي: 1/ 59 الطريقة الأولى.

[4] في نسخة« ن» أن تلزم، و في البحار: أن نلزم.

[5] في نسختي« ف، م» أنّه وجه قبح. و في نسخة« ن» أنّه وجه أقبح.