ع فنتكلف‌[1] جوابه أو لا يسلم لنا إمامته فلا معنى لسؤاله عن غيبة من لم يثبت إمامته و متى نوزعنا في ثبوت‌[2] إمامته دللنا عليها بأن نقول قد ثبت وجوب الإمامة مع بقاء التكليف على من ليس بمعصوم في جميع الأحوال و الأعصار بالأدلة القاهرة و ثبت أيضا أن من شرط الإمام أن يكون مقطوعا على عصمته و علمنا أيضا أن الحق لا يخرج عن الأمة.

فإذا ثبت ذلك وجدنا الأمة بين أقوال.

بين قائل يقول لا إمام فما ثبت من وجوب الإمامة في كل حال يفسد قوله.

و قائل يقول بإمامة من ليس بمقطوع على عصمته فقوله يبطل بما دللنا عليه من وجوب القطع على عصمة الإمام ع.

و من ادعى العصمة لبعض من يذهب إلى إمامته فالشاهد يشهد بخلاف قوله لأن أفعالهم الظاهرة و أحوالهم تنافي العصمة فلا وجه لتكلف القول فيما نعلم ضرورة خلافه.

و من ادعيت له العصمة و ذهب قوم إلى إمامته كالكيسانية القائلين بإمامة محمد ابن الحنفية و الناووسية القائلين بإمامة جعفر بن محمد ع و أنه لم يمت و الواقفية[3] الذين قالوا إن موسى بن جعفر ع لم يمت فقولهم باطل من وجوه سنذكرها.

فصار الطريقان محتاجين إلى فساد قول هذه الفرق ليتم ما قصدناه و يفتقران إلى إثبات الأصول الثلاثة[4] التي ذكرناها من وجوب الرئاسة و وجوب القطع على العصمة و أن الحق لا يخرج عن الأمة و نحن ندل على كل واحد من‌

[1] في البحار و نسخة« ف» فنكلّف.

[2] في نسخة« ن» إثبات.

[3] في نسختي« ح، ن» الواقفة.

[4] ليس في نسخة« ف».