ولا أحسب أن أحدا من رجالات الدين يشذ عما قاله الجاحظ في رسالته النابتة في بني أمية ص 293: فعندها استوى معاوية على الملك واستبد على بقية الشورى وعلى جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين في العام الذي سموه " عام الجماعة " وما كان عام جماعة بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة ، والعام الذي تحولت فيه الإمامة ملكا كسرويا ، والخلافة منصبا قيصريا ، ولم يعد ذلك أجمع الضلال والفسق ، ثم ما زالت معاصيه من جنس ما حكينا ، وعلى منازل ما رتبنا ، حتى رد قضية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ردا مكشوفا ، وجحد حكمه جحدا ظاهرا في ولد الفراش وما يجب للعاهر ، مع إجماع الأمة على أن سمية لم تكن لأبي سفيان فراشا ، وأنه إنما كان بها عاهرا فخرج بذلك من حكم الفجار إلى حكم الكفار . ا ه .

ولو تحرينا موبقات معاوية المكفرة له وجدنا هذه في أصاغرها ، فجل أعماله - إن لم يكن كله - على الضد من الكتاب والسنة الثابتة ، فهي غير محصورة في مخالفته لقوله (صلى اللّٰه عليه و آله): الولد للفراش وللعاهر الحجر .

14-
بيعة يزيد أحد موبقات معاوية الأربع (1)

إن من موبقات معاوية وبوائقه - وهو بكله بوائق - أخذه البيعة لابنه " يزيد " على كره من أهل الحل والعقد ، ومراغمة لبقايا المهاجرين والأنصار ، و إنكار من أعيان الصحابة الباقين ، تحت بوارق الارهاب ، ومعها طلاة المطامع لأهل الشره والشهوات .

كان في خلد معاوية يوم استقرت له الملوكية وتم له الملك العضوض أن يتخذ ابنه ولي عهده ويأخذ له البيعة ، ويؤسس حكومة أموية مستقرة في أبناء بيته ، فلم يزل يروض الناس لبيعة سبع سنين يعطي الأقارب ويداني الأباعد [2] وكان يبتلعه

[1] راجع كلمة الحسن البصري المذكورة قبيل هذا صفحة 225 .

[2] العقد الفريد 2: 302 .