فأين الالتزام مع هذا الاختلاف و الافتراق و ما يقع بينهم من مساوئ الأخلاق‌

في قبولهم رواية أعداء أهل البيت ع‌

و من طرائف أمورهم استكثارهم من قبول رواية أعداء أهل بيت نبيهم ثم قبول رواية أعداء أهل البيت فيما ينكرونه أهل البيت و قد منعت العقول و الشرائع من قبول رواية العدو المبطل في كل ما يطعن به على عدوه المحق فكان يجب في العقول و الاعتبار و الشريعة أن كل من عرفت منه عداوة لأهل بيت نبيهم إما أن يسقطوا روايته على كل حال أو إذا لم يسقطوها على كل حال فكان يجب أن يسقطوها فيما يطعن به على أهل بيت نبيهم أو فيما يخالف أهل بيت نبيهم أو فيما يتضمن مدح أعدائهم أو مدح المفارقين لهم و أن يقبلوا رواية أعداء أهل البيت فيما كان منقبة لأهل البيت أو موافقا لمذهبهم أو منقصة لأعدائهم أو المفارقين لهم لأن التهمة من عدوهم في مثل ذلك مرتفعة فأما أعداء أهل البيت الذين تظاهروا بعداوتهم فكثيرون.

و سأذكر بعض من استكثروا في الرواية عنه و قبلوا كثيرا مما لم يجز قبوله منه.

الأول فمن أولئك عبد الله بن عمر بن الخطاب قد نقلوا عنه في صحاحهم على ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين مائتي حديث و اثنين و ثمانين حديثا أكثرها بطرق مختلفة و ألفاظ متباعدة و معان مضطربة مع ما تواتر و ثبت عند المسلمين من انكشاف سره بعداوة علي بن أبي طالب و بني هاشم و قعوده من مبايعتهم و نصرتهم و ما أوجبه الله و رسوله من التمسك بهم و هذا لا يحتاج إلى رواية لأنه لا خلاف بين المسلمين في قعود عبد الله بن عمر عن بيعة علي بن أبي طالب ع و الحسن و الحسين ع و عن نصرة بني هاشم.