في الأنبياء و يروونه في تقبيح ذكر صحابة نبيهم و يشهدون به عليهم في كتبهم الصحاح عندهم عرف عند ذلك صحة عذرنا في التأخر عنهم و ترك المخالطة لهم و الاقتداء بهم.

و ما يخفى أن الإنسان لو أراد أن يودع شيئا من ماله عند إنسان فإنه كان يسأل عن دينه و ورعه و أمانته و لا يودعه إلا لمن يثق إليه و يعتمد إليه و المال حقير و الضرر بضياعه يسير فكيف نقتدي نحن في صلواتنا التي هي من أعظم أركان الإسلام و نودع القراءة و أسرارها لقوم قد تحققنا أنهم على ما حكيناه عنهم و قد قال جل جلاله‌ وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ و قال تعالى في معرض المدح‌ وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً و لو لا ذلك كنا قد زاحمناهم في الصف الأول لأننا نروى عن عترة نبينا ص في فضل صلاة الجماعة و وجوب صلاة الجمعة ما لعلهم لا يعرفونه و لا يروونه.

و من طرائف ما رووا عن أئمتهم في ترك صلاة الجماعة و ترك الجمعة بالكلية ما سيأتي ذكره فهلا كان للشيعة من الأعذار ما قد اعتذروا به لائمتهم.

فمن ذلك ما رواه القاضي أبو العباس أحمد بن محمد الجرجاني في كتاب مختصر المعارف و نقلت روايته لذلك من نسخة عتيقة صحيحة تاريخ كتابتها في جمادى الأولى سنة ثلاث و عشرين و خمسمائة قال في أواخرها عند ذكر آخر التابعين ما هذا لفظه مالك بن أنس بن أبي عامر من حمير و عداده من بني تيم بن مرة من قريش قال الواقدي كان مالك يأتي المسجد و يشهد صلاة الجمعة و الجنائز و يعود المرضى و يقضي الحقوق و يجلس في المسجد و يجتمع إليه أصحابه ثم ترك الجلوس في المسجد و كان يصلي ثم ينصرف إلى منزله ثم ترك ذلك كله فلم يكن يصلي الصلاة في المسجد و لا الجمعة و لا يأتي أحدا يعزيه و لا يقضي له حقا و احتمل الناس له ذلك حتى مات عليه و كان ربما كلم في‌