[في أن القول بتجديد علي ع بيعته لأبي بكر دعوى بلا وجه‌]

قال لكن جمع بعضهم بين الخبر المار عن عائشة الدال على تأخر بيعة علي ع إلى موت فاطمة و بين الخبر الذي مر عن أبي سعيد من أن عليا و الزبير بايعا من أول الأمر بأن عليا بايع أولا ثم انقطع عن أبي بكر لما وقع بينه و بين فاطمة ما وقع في مخلفة رسول الله ص ثم بعد موتها بايعه مبايعة أخرى فتوهم من ذلك بعض من لا يعرف باطن الأمر أن تخلفه إنما هو لعدم رضاه ببيعته فأطلق ذلك من أطلق و من ثم أظهر على مبايعته لأبي بكر ثانيا بعد موتها على المنبر لإزالة هذه الشبهة انتهى. أقول سيفرق هذا الجمع ما سيذكره قبيل الفصل الخامس حيث قال إن أبا بكر أرسل إليهم بعد ذلك يعني إلى علي و العباس و الزبير و المقداد فجاءوا فقال للصحابة هذا علي و لا بيعة لي على عنقه و هو بالخيار في أمره ألا فإنكم بالخيار جميعا في بيعتكم إياي فإن رأيتم لها غيري فأنا أول من بايعه إلى آخره و أيضا لا وجه لتجديد البيعة الواقعة على رءوس الأشهاد لأجل انقطاع المبايع و عزلته في بيته لبعض الأغراض من غير إظهاره لمن بايعه ليخلعه و ينكر عليه و إلا لوجب تجديد بيعة كل من سافر عن أبي بكر مثلا بعد البيعة إلى مدة ثم رجع إليه و هل هذا إلا أضحوكة يتلهى بها الصبيان كما أن فساد تقييد ذلك التجديد بوقوعه على المنبر مما يكاد يبصره العميان. قال و حكى النووي بأسانيد صحيحة عن سفيان الثوري أن من قال إن عليا كان أحق بالولاية فقد خطأ أبا بكر و عمر و المهاجرين و ما أراه يرفع له عمل إلى السماء انتهى. أقول النووي عندنا أحقر من نواة الحشف البالي و الثوري عجل جسد له خوار عالي و تخطئة أبي بكر و عمر و أتباعهما مما وافق فيه السماوات و الأرض فلا يبالي بها