مروية من طرق أهل البيت ع و طرق أهل السنة.

[الوجه الخامس‌]

و أما خامسا فلأن قوله و مما يرشدك إلى آخره ليس فيه رشاد و لا إرشاد و لا أدري ما أرى من تكرر نسبة اختلاقه إلى الشيعة لم ذكره مبهما بأنهم لم ينقلوا شيئا منه بإسناد عرف رجاله و عدلت نقلته إذ كان لا بد من ذكر ذلك حتى ننظر في صحة نسبته و فسادها و إلا فالإبهام و الإجمال دليل الإفك و الانحلال على أنا نقول إنه إن أراد أن الشيعة نقلوا ما نقلوا في قدح المشايخ الثلاثة بإسناد لم يعرف أهل السنة حال الرجال المذكورة فيه و لم يحكموا بعدالة رجاله فهذا غير واقع بل هم لم ينقلوا شيئا إلزاما لأهل السنة إلا من كتبهم المعتبرة نعم إذا تنبهوا حينئذ بما في المنقول من كتبهم من الدلالة على الطعن و القدح في أسلافهم احتالوا في رده تارة بضعف الراوي و تارة بالتأويل البعيد الطويل الذي يرفع الأمان عن فهم الكلام و كفى بذلك إلزاما و خزيا و إن أراد أن الشيعة لم يبحثوا عن حال رجال أسناد ذلك المنقول و عدالتهم فذلك لا يهمهم و لا يقدح في احتجاجهم على أهل السنة بل يكفي فيه كون ذلك مسطورا في الكتب المعتبرة لأهل السنة كصحاحهم الست و مسند ابن حنبل و نحوه من كتب المناقب التي ألفها أكابرهم و مشاهيرهم.

[الوجه السادس‌]

و أما سادسا فلأن ما ذكره من بطلان زعم الرافضة أن ما يتلى عن علي ع و عن أكابر أهل بيته من تعظيم الصحابة المبحوث فيهم واقع تقية مدخول بأن نسبة الشيعة إلى القول بكون ذلك على إطلاقه واقعا على سبيل التقية كاذبة بل ربما يقدحون في بعض الرجال المذكورة في سند ما نقله أهل السنة عنهم ع في مدح من علم عدم استحقاقه للمدح بدلائل أخرى و أما حمل البعض على التقية