اين صاحبيت اصطلاحى كه كلام در آنست لازم نمى‌آيد پس اگر كسى انكار صحابيت او بنا بر اين شبهات كند چگونه او را تكفير توان كرد بلى اگر انكار صحابيت ابى بكر لذاته كفر باشد كفر او لازم آيد ليكن از سخن امام غزالى معلوم شد كه آن لذاته كفر نيست براى استلزام تكذيب رسول الله ص كفر است و چون كسى آيه مذكوره به وى نرسيده باشد يا اعتقاد اين كه منزول فيه ابو بكر است نداشته باشد از انكار او صحابيت ابى بكر را تكذيب بقرآن و رسول الله ص لازم نمى‌آيد چه دلالت آيه مذكوره بر معنى مذكور نه چنان دلالتى قطعى ضروريست كه اگر كسى انكار كند ظاهر حال اين باشد كه او مضمر انكار قرآنست و ادعاى اين تأويل بهانه‌ايست كه براى خود ساخته‌

[بحث صاحب المكاتيب في أن إنكار أي إجماع يوجب الكفر]

اگر كسى سؤال كند كه گير كه نظر به آيه چنين است چه مى‌گويى در خرق اجماع كه اكثر علما بر آن رفته‌اند كه صاحب آن كافر است قال القاضي عياض في الشفاء فأما من أنكر الإجماع المجرد الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع فأكثر المتكلمين و الفقهاء و النظار في هذا الباب قالوا بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامع لشروط الإجماع المتفق عليه عموما و حجتهم قوله تعالى‌ وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى‌ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ‌ الآية

و قوله ص‌ من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام.

جواب گويم اگر چه مذهب غزالى در اين مسأله نه مذهب جمهور است و خرق اجماع نزد او كفر نيست چنان كه در نقل مذكور شد اما ما استناد بمذهب او مى‌جوييم و مى‌گوييم كه اجماعى كه خرق آن كفر است اجماعا اجماعيست كه در امور دين باشد از عقائد اصليه و احكام عمليه مانند حرمت خمر كه اگر كسى انكار آن كند در اين انكار رفع حكميست از احكام دين چه ثمره اين انكار آنست كه شرب خمر