الحق فليرجع إليه من أراد الحق و الله يحق الحق و يبطل الباطل ببينات آياته. قال ثامنها إنهم اشترطوا في الإمام أن يكون أفضل الأمة و قد ثبت بشهادة على الواجب العصمة عندهم أن أفضلها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما فوجبت صحة إمامتهما كما انعقد عليه الإجماع السابق انتهى. أقول قد قدمنا سابقا بيان بطلان ما ذكره هاهنا من انعقاد الإجماع السابق و وقوع الشهادة اللاحق و لنحمد الله تعالى على سلامتنا من عظيم ما ابتلوا به من المجاهرة بالباطل و معارضة الحق بالكلام الغث العاطل.

[إنكار ابن حجر دلالة حديث المنزلة على إمامة علي ع و الجواب عنه‌]

قال الشبهة الثانية عشرة زعموا أن من النص التفصيلي على إمامة علي‌

قوله ص لما خرج إلى تبوك و استخلفه على المدينة أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.

قالوا ففيه دليل على أن جميع المنازل الثابتة لهارون من موسى سوى النبوة ثابتة لعلي من النبي ص و إلا لما صح الاستثناء و مما ثبت لهارون من موسى استحقاقه الخلافة عنه لو عاش بعده إذ كان خليفته في حياته فلو لم يخلفه بعد مماته لو عاش بعده لكان لنقص فيه و هو غير جائز على الأنبياء و أيضا فمن جملة منازله منه أنه كان شريكا له في الرسالة و من لازم ذلك وجوب الطاعة لو بقي بعده فوجب ثبوت ذلك لعلي إلا أن الشركة في الرسالة ممتنعة في حق علي فوجب أن يبقى مفترض الطاعة على الأمة بعد النبي ص عملا بالدليل بأقصى ما يمكن و جوابها أن الحديث إن كان غير صحيح كما يقوله الآمدي فظاهر و إن كان صحيحا كما يقوله أئمة الحديث و المعول في ذلك ليس إلا عليهم كيف و هو في الصحيحين فهو من قبيل الآحاد و هم لا يرونه حجة في الإمامة و على التنزل فلا عموم له في المنازل بل المراد ما دل عليه ظاهر الحديث أن عليا خليفة عن النبي ص مدة غيبته بتبوك‌