قال في حقها ع فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني و من آذاني فقد آذى الله.

و في رواية

من أغضبها فقد أغضبني.

و في رواية

يريبني ما رابها.

و أمثالها كثيرة فلو فرض عدم عصمتها لجاز عليها صدور معصية موجبة للحد أو التعزير عليها و لا ريب في إيذائها حينئذ بذلك و هو منهي عنه لما عرفت من أن إيذاءها إيذاء الله تعالى و رسوله فلو لم تكن معصومة لزم جواز إيذائها بالحد و التعزير فلزم أن يكون إيذاؤها ع منهيا عنه و جائزا هذا خلف فسقط جميع ما نسجه في نفي دلالة الحديث على عصمتها ع و بعبارة أخرى نقول لا شك أن هذه الأحاديث جاءت في باب مناقبها و فضلها ع و من و ما من ألفاظ العموم كما تقرر في الأصول فلو كانت تغضب و تتأذى بالباطل كما احتمله الناصبة في مقام التأويل لما جاز من النبي ص أن يغضب لها و لو أمكن صدور الباطل منها لما ساغ من النبي ص إطلاق لفظ الغضب بل كان يجب أن يقيده و على هذا لم يبق لها مزية على غيرها إذ يجب عليه أن يغضب لكل مسلم بل و لكل كتابي إذا أغضب بغير حق فلم يبق إلا أن غضبها مطلقا يغضبه ص و ذلك دليل على عصمتها ع و أنها لا يصدر عنها غضب إلا و هو حق و كذلك القول في حق بعلها ع‌

لأن النبي ص دعا له على القطع في قوله اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله.

و مثله إخبار النبي ص على القطع و هو

قوله‌ يدور الحق معه حيثما دار.

و قوله‌ علي مع الحق و الحق مع علي.

و قوله‌ من اقتدى بعلي فقد اهتدى.

كما ذكره فخر الدين الرازي في تفسير الفاتحة و كذلك آية التطهير تدل على عصمة أهل البيت جميعهم كما أوضحناها سابقا

[في بعض الاعتراضات الواردة على أبي بكر في قضية فدك‌]

و أما ما ذكره من أن دعواها أنه نحلها فدكا لم تأت عليها إلا بعلي و أم أيمن فلم يكمل نصاب البينة إلى آخره فمدخول بأن الحكم‌