الشرعية رعاية الاحتياط بالتأمل و التوقف و المشاورة فلم لم يتأمل في أمر الخلافة إلى فراغ أهل البيت ع و سائر بني هاشم من دفن النبي ص حتى يشاورهم بل سارع في ذلك و أخذ البيعة الفاسدة عن الناس فلتة كما أفصح عنه عمر بقوله كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها عن المسلمين و قد مر و أما ما ذكره آخرا من أن طلبه انضمام آخر إلى المغيرة احتياط فقط فهو مع أنه لا يقدح في مقصودنا ليس بمتعين أن يكون منظورا لأبي بكر لجواز أن يكون منظوره في ذلك اعتقاده لفسق المغيرة فقد روى الجمهور مستفيضا أنه شهد عليه بالزنا عند عمر بن الخطاب و لقن الرابع و هو زياد ابن أبيه حتى تلجلج في الشهادة فدفع عنه الحد هذا و مع ذلك فهو راوي شطر من أحاديث القوم فلا تغفل عنه.

[ادعاء ابن حجر أن إنكار عمر على أبي بكر عدم قتله خالدا لم يكن ذما و الجواب عنه‌]

قال الخامسة زعموا أن عمر ذمه و المذموم من مثل عمر لا يصلح للخلافة و جوابها أن هذا من كذبهم و افترائهم أيضا و لم يقع من عمر ذم له قط و إنما الواقع منه في حقه غاية الثناء عليه و اعتقاد أنه أكمل الصحابة علما و رأيا و شجاعة كما يعلم مما قدمناه عنه في قصة المبايعة و غيرها على أن إمامة عمر إنما هي بعهد أبي بكر إليه فلو قدح فيه لكان قادحا في نفسه و إمامته و أما إنكاره على أبي بكر كونه لم يقتل خالد بن الوليد لقتله مالك بن نويرة و هو مسلم و لتزوجه امرأته من ليلته و دخل بها فلا يستلزم ذما له و لا إلحاق نقص به لأن ذلك إنما هو من إنكار بعض المجتهدين على بعض في الفروع الاجتهادية و هذا كان شأن السلف و كانوا لا يرون فيه نقصا و إنما يرونه غاية الكمال على أن الحق عدم قتل خالد لأن مالكا ارتد و رد على قومه صدقاتهم لما بلغه وفاة رسول الله ص كما فعل أهل الردة و قد اعترف أخو مالك لعمر بذلك و تزوجه امرأته لعله لانقضاء عدتها بالوضع عقب موته أو يحتمل أنها