[قال سبط ابن الجوزي صاحب التذكرة:] وهذه رواية الشعبي.

وفي رواية كميل بن زياد عنه [عليه السلام] انه قال: إن في أيدي الناس حقا وباطلا، وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، ومحكما ومتشابها

= وذلك لأن السؤال وقع عمن يصح الأخذ منه من الرواة ومن لا يصح، فكيف يجاب عن هذا السؤال بأن الكاذب على رسول الله لا يجوز الأخذ منه، وأما من حفظ عن رسول الله الحديث المتضمن للحكم المنسوخ - مع عدم علم الراوي بنسخه - وكذا من حفظ عن رسول الله حديثا فوهم فيه وتخيل أن المأمور به منهى عنه أو عكسه أو زاد في الحديث ما ليس منه أو نقص منه، وكذا من تحفظ على الحكم كما وكيفا، يصح الأخذ منهم لأن كلامهم يستقي من قليب واحد، وضياؤه من نور النبوة.

سبحان الله كيف يمكن أن يقول عاقل: بأن من وهم في الحكم مثل من ضبطه كلامهما من قليب واحد ! ! ! وكيف يمكن أن يقال بأن الحكم المنسوخ - الذي نفد ضياؤه بانتهاء مدته - مثل الحكم الثابت الذي له ضياء دائم وشعشعة أبدية، يجوز الأخذ بهما لأن ضياءهما من نور النبوة ! ! ! وأين الضياء للحكم المنسوخ الذي انطفأ ضوؤه كي يقرن مع الحكم الدائم المستقر الضوء ؟ ! وما فائدة الأخذ بالحكم المنسوخ، والحكم الذي وهم فيه الراوي كي يعلل الأخذ بهما بهذا التعليل ؟ ويفرق بينهما وبين الحكم المكذوب على صاحب الشريعة مع أنهما في بعض مصاديقهما من أفراد الحكم المكذوب ! ! ! والظاهر ان البلاء من الشعبي أراد أن يروج بضاعة من تصدي للرواية في قبال باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ! ! !