المقدّمة الثانية في: تحريم التقليد [18]

طلب اللّه تعالى من المكلّف: اعتقادا جازما يقينيا مأخوذا من الحجج و الأدلة، و ذلك في المسائل الأصوليّة [19]، و اعتقادا مستفادا اما من الحجة أو من التقليد، في المسائل الفروعيّة [1].

[1] و هنا ينبغي ملاحظة ما يلي:

هكذا ورد في المخطوطتين المعتمدتين.

و الصحيح- فيما يبدو- ان يقال: المسائل الفرعيّة، لأنه لا تجوز النسبة إلى الجمع، إلا إذا نزّل منزلة العلم فيتساهل فيه، كما يقال في دول: دولي، و الفرعية هنا لم تنزل بعد. و ربما كانت في وقتها كذلك، و لعل هناك تفسيرا و توجيه آخر.

[18] ينظر: كتاب النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر: ص 8- 10.

و في المخطوطة المرعشية: ورقة 20، لوحة أ، الهامش الأسفل: «التقليد: قبول قول الغير من غير حجة، و يسمى تقليدا، لان المقلد يجعل ما يعتقد، من حق أو باطل، قلادة في عنق من قلّد».

[19] قال ابن أبي الحديد: انّما قال (عليه السلام): «أول الدين معرفته»، لان التقليد باطل، و أوّل الواجبات الدينية.

: المعرفة، كما في شرح نهج البلاغة: 1- 73.

هذا، و في المخطوطة المرعشية: ورقة 20، لوحة أ، سطر 13: «من المسائل الأصولية».