المقدمة الخامسة في: ان الأمة إذا اختلفت على قولين متنافيين

و قال أحدهما بقول، و الآخر بقول آخر، و كان احد القولين أحسن و أليق أو أرجح من الآخر، تعين العمل بالراجح منهما [112].

و بيان ذلك: انه لا يمكن العمل بالقولين معا، لتنافيهما.

و لا ترك العمل بالقولين معا، لاستلزامه الخلو عن النقيضين، و هو محال، و لأنه خلاف الإجماع فيكون باطلا.

و لا العمل بالمرجوح [113]، لمنافاة العقل ذلك [114]، و لأنه خلاف الإجماع.

فتعين العمل بالراجح، و هو المطلوب.

و إذ قد تمهدت هذه القواعد، فلنشرع في المطلوب، و هو يشتمل على فصول [115]:

[112] و في المخطوطة المرعشيّة: ورقة 25، لوحة ب، سطر 4: «بالراجح فيهما».

[113] و في المخطوطة المرعشية: ورقة 25، لوحة ب، سطر 6: «و العمل بالمرجوح».

[114] و في المخطوطة المرعشيّة: ورقة 25، لوحة ب، سطر 7: «لمنافاة»، و هو اشتباه، حيث الصحيح: بالتاء المدورة، لأن الكلمة هنا: مصدر من نافى، و ليست جمع مؤنث سالم.

[115] الظاهر ان الاشتمال على الفصول، انما هو بلحاظ مجموع ما في الكتاب، و الا فما بين المقدمات و الخاتمة، لا يوجد منها سوى فصل واحد فقط.