و هنا، و في مثل هذه الحالة، و كما أشرنا قبلا، ضروري أن يعرف أزمان تواريخ التآليف، لتمييز الجهد اللاحق عن السابق، و الأخذ بالأحدث منه فالاحدث، ليصار في الآخرة، في تثبيت رأي المؤلّف و موقفه من المسألة الواحدة، الى ما جاء منه- في حال التعدد- أخيرا.

نعم، فذلكم التعدد المدعى، على فرض صحة وقوعه، ليس عند العلّامة بالأمر الشاذّ منه، بل، هي سنة تأليفيّة، حاصلة لكل من مارس الإفتاء، من علماء المذهب الواحد، بل، هي حاصلة أيضا بالنسبة، لعظماء سائر المذاهب، ناهيك عن كونها دلالة على صحوة فكريّة، طبيعي، ان كانت مقيدة بقيود الشرعيّة.

و الشهيد الثاني مثال

و عليه، فما جاء من نقود، و ما يمكن مستقبلا انّ تجيء.

أجل كتلك التي أوردها الشهيد الثاني «قدس» مثلا، على رجال العلّامة، فالبحث و إيّاه إثباتا و نفيا، ينبغي انّ يكون على أساس من ذالكم الشرط، و اعني به:

مراعاة الرجوع الى الأحدث فالاحدث من النتائج.

أجل، بمعنى المصير الى آخر الأقوال، التي صار إليها العلّامة، ان تعدّدت، بالنسبة للراوي الواحد، مع ملاحظة كونها جاءت بقيد، أو بدون قيد، سواء في كتابه «خلاصة الأقوال»، أم تلك الموزعة في كتبه، لأكثر من مجال و مجال.

بلى، كتلك التي أوردها ابن داود في رجاله، و التي يذكرها في كل ترجمة ترجمة، ان كان له نقد عليه فيها، معبرا عنه بقوله مثلا: «و من أصحابنا من توهمه»، في ترجمة:

عيسى بن ابي منصور شلقان [20].

[20] ينظر: رجال ابن داود- طبعة الارموي- عمود 9، 14، 49، 52، 88، 96، 126، 131، 135. إلخ.