« الاستبصار » [١] وغيره أيضا ، والمحقّق في رسالته [٢] ، ويظهر ذلك منه من كلام العلّامة رحمه‌الله في « المختلف » [٣] أيضا.

ويظهر من غيرهم أيضا ، مثل الفقهاء والمحدّثين الّذين حملوا صحيحة يعقوب بن شعيب [٤] على الشرط ، وستعرف.

ويظهر أيضا من العلّامة في بعض كتبه ، مثل « التحرير » [٥] ، و « القواعد » [٦] ، و « المختلف » [٧] ، والشهيد في « الدروس » [٨] ، والفاضل المحقّق أبو طالب الحسيني في رسالته الفارسيّة في حرمة الربا صرّح فيها مكرّرا.

ويظهر من المحقّق الشيخ علي أيضا في شرحه على « القواعد » ، حيث يظهر منه موافقته للمصنّف [٩].

ويظهر من مولانا المقدّس الأردبيلي في « شرح الإرشاد » [١٠] ، والشيخ مفلح أيضا [١١].

ويظهر من الشروح المذكورة ، ومن الرسالة عدم كون ذلك خلافيّا ، إذ لو كان

[١]الاستبصار : ٣ / ٩ ذيل الحديث ٣.

[٢] لم نعثر عليها.

[٣]مختلف الشيعة : ٥ / ٣٩١.

[٤]تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٠٤ الحديث ٤٦٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٦ الحديث ٢٣٨٣٨ ، وستأتي في الصفحتين ٢٦١ و ٢٦٢ من هذا الكتاب.

[٥]تحرير الأحكام : ١ / ١٩٩.

[٦]قواعد الأحكام : ١ / ١٥٦.

[٧]مختلف الشيعة : ٥ / ٣٩١.

[٨]الدروس الشرعيّة : ٣ / ٣١٨.

[٩]جامع المقاصد : ٥ / ٢١.

[١٠]مجمع الفائدة والبرهان : ٩ / ١١٠.

[١١] لم نعثر عليه.